أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بالتوافق مع ممثلى الوزارات والقطاعات المعنية، بتكليف وزارة العدل بصفتها العضو المتخصص بالسلطة التنفيذية المعنى بالعدالة والتشريع، رعاية وتشكيل مجموعة عمل حكومية لعقد عدد من الاجتماعات المتخصصة بغرض وضع رؤية وتوصيات محددة مقرونة إطار زمنى وأدوات وآليات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواجبة سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو الإجراءات والمرتبطة بمنظومة صرف التعويضات وإجراءات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته اللاحقة تطبيقًا لنص المادة " 35 " من الدستور.
جاءت التوصية بعد مناقشات دامت لمدة 4 سنوات من خلال عدد من الاجتماعات، وبعد أن تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل بأن هناك بعض المخالفات القانونية والدستورية فى التعامل مع بعض الحالات المرتبطة بآليات صرف التعويضات للمواطنين الواقعة منازلهم وأملاكهم الخاصة فى مسار بعض المشروعات القومية والعامة الهامة والمستحقة وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية المحمودة فى تحديث وإعادة تشييد البنية التحتية لهذا الوطن.
وتضمنت توصية اللجنة أن تضم مجموعة العمل المكلفة بالمشاركة فى إعداد تلك الإصلاحات كلا من الآتى صفتهم: رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة لشئون المناطق، ممثل عن وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري والمحاور بهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، رؤساء ماموريات الضرائب العقارية والعامة وممثل عن وزارة المالية، ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمين عام وزارة التنمية المحلية او من ينوب عنه، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوب عنه.
وقالت اللجنة في توصيتها، إن للوزير وفقا لسلطته التقديرية ضم من يراه مناسبا للمشاركة فى تحقيق المخرجات المستهدفة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه سوف يتم استمرار مناقشة تلك الطلبات فى عموم المحافظات من خلال عقد اجتماع آخر يحدد لاحقا بعد عيد الفطر المبارك، لمتابعة وقياس أثر عمل تلك المجموعة من مخرجات واجبة لمعالجة هذا الأمر.
وتابع: اللجنة تشدد على أن الدستور والقانون ألزم الحكومة وكافة المؤسسات المعنية حماية الملكية الخاصة، وأنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولا يجوز فى كافة الأحوال إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم إلا بعد سداد التعويضات المقررة مقدما، وفقا للإجراءات وعلى النحو المبين بالقانون، وعلى المواطنين الالتزام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وتمكينهم من سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد فى تنفيذ تلك المشروعات.
جاءت توصية اللجنة خلال اجتماعها لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين، محمد نجيب، بشأن: عدم صرف التعويضات لأصحاب المساكن التي تم إزالتها بمنطقة ليسا الجمالية – محافظة الدقهلية - أثناء تنفيذ أعمال إنشاء طريق الحزام الآمن لبحيرة المنزلة، وذلك بالمخالفة لتوجيهات الدولة بتعويض المضارين من عملية تأهيل وتطوير بحيرة المنزلة، مع العلم أن المحافظة قامت بصرف التعويضات للمضاربين بمنطقة عبده الصالحي بالمطرية وكذا جزيرة العزبي، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26/12/2023، وإيهاب منصور بشأن: تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مع ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلًا عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية:" نصر الدين أول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية – ترسا – أنور السادات – الهرم – محور عمرو بن العاص – شارع ربيع الجيزى – المريوطية"، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر صرف مستحقات التعويض الاجتماعي لنزع الملكية بتوسعات شارع خاتم المرسلين، مشروع محور السادات وحتى أخر الهرم، وتأخر صرف تعويض المساحة (الأرض والمباني) لأكثر من 3 سنوات، ومطالبة المواطنين بسداد مقابل التحسين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26/12/2023.