كتبت: رؤى حسنين
تصديقا للخبر الذي انفرذت به "المصير" حول مطالبة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات برفع أسعار الادوية، بسبب الخسائر التي تتعرض لها الشركات نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالبنوك ومن ثم ارتفاع تكلفة الانتاج مقابل ثبات اسعار الادوية لكونها مسعرة جبرا من الحكومة.. تطالب أيضا شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، خلال اجتماعٍ مرتقب مع هيئة الدواء المصرية الأسبوع المقبل، برفع أسعار نحو 1500 صنف دوائي بالاسواق.
وتستعرض شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية عدة سيناريوهات لزيادة أسعار الدواء في مصر، لمواجهة الزيادة الكبيرة في تكلفة مدخلات الإنتاج بالتزامن مع ارتفاع سعر تداول الدولار في مصر منذ أبريل 2022، وفقا ل" العربية نت".
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة أن السيناريوهات التي ستقدمها الشعبة لهيئة الدواء المصرية ستراعي بشكلٍ كبير البعد الاجتماعي للمواطنين في مصر، مع الحفاظ على اقتصاديات مصانع الأدوية التي باتت تصنّع أدوية بتكلفة أعلى من أسعار البيع المحددة جبرياً، في ظل ارتفاع سعر الدولار وارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام التي زادت 3 مرات بعد حرب غزة.
وأوضح أن أحد سيناريوهات الزيادة المقترحة، يتضمن رفع أسعار ثُلث الأدوية الأعلى مبيعاً في مصر (1500 مستحضر) بنسبة تتراوح بين 20 و25% على مدار عام كامل، مضيفا: "لدينا 17 ألف دواء مسجل في مصر، بينهم 4 آلاف مستحضر هم الأكثر مبيعاً.. لذلك فإن تحريك نسبة الثلث قد يساعد الشركات على تحمّل ارتفاع تكاليف الأصناف الأخرى".
وتابع عوف : السيناريو الثاني الذي ستعرضه شعبة الدواء، يتضمن رفع أسعار 450 دواءً لعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والكلى والكوليسترول والشلل الرعاش وغيرها من الأدوية التي تستخدم بشكل يومي، بنسبة تتراوح بين 15 و20%، بجانب تحريك أسعار 600 دواء من المستحضرات التي تسمى "OTC"، التي تصرف دون وصفة طبية (Over the Counter Medicines) كالمسكنات وخوافض الحرارة وأدوية نزلات البرد والحساسية، بنسبة 30%، فضلاً عن زيادة أسعار جميع المضادات الحيوية والأدوية المستخدمة بشكل موسمي بنسبة 25%.
وقال : "تكاليف إنتاج الأدوية في مصر وارتفاع أجور العاملين خلال الأشهر الماضية تتطلب رفع أسعار الدواء بنسبة 100%.. لكن تلك الزيادة لن تقبل من المواطنين والقيادة السياسية في الدولة، حتى الشركات نفسها لن تستطيع طلب ذلك مراعاة للبعد الاجتماعي".
وفي منتصف 2016، كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على رفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بقيمة أقل من 30 جنيها بنسبة 20%، ومع مطلع العام التالي له 2017 أقرت وزارة الصحة رفع أسعار أكثر من 3 آلاف دواء بنسبة تتراوح بين (30 إلى 50% للأدوية المحلية) و(40 إلى 50% للأدوية المستوردة) ، لمساعدة الشركات على تجاوز آثار قرار تعويم الجنيه الصادر في 3 نوفمبر 2016، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع اعتماد قطاع الدواء على استيراد 90% من خامات إنتاجه.
وقال رئيس إحدى شركات الأدوية في مصر، فضّل عدم ذكر إسمه، إن الشركات تتطلع حالياً لاعتماد سيناريو مماثل لتحريك الأسعار في 2017، لكن إذا وافقت الحكومة على تحريك جميع الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و40% سيكون الأمر جيداً نوعاً ما.
.jpeg)
