توقعت مصادر سياسية تولي محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر منصب وزاري قريبا وذلك لما يمتلكه من رؤية اقتصادية وخبرة كبيرة في القطاع الاقتصادي والمصرفي مكنته بالصعود بأرباح البنك وتحقيق طفرة كبيرة بثانى اكبر بنك حكومي من خلال الحصة السوقية .
كما كشفت مصادر للمصير عن عودة وزارة الاستثمار ، خاصة وأن هناك تراجع بالاستثمارات الأجنبية بعد الغاء تلك الوزارة واستبدالها بهيئة للاستثمار للقيام بالأعمال التي كانت تباشرها وزارة الاستثمار ، خاصة وأنه كان هناك رأى أن الغاء الوزارة هو محاولة التغلب على مشكلة التداخل المستمر بين وزير الاستثمار وبقية الوزراء وغياب التنسيق فيما بينهما .
ويعتبر محمد الإتربي شخصية مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة في مجال العمل المصرفي، وقد استطاع الإتربي خلال رئاسته اتحاد بنوك مصر، مستفيدا من خبرته الطويلة في المجال المصرفي، المساهمة في تحقيق الشمول المالي ومستهدفاته ودعم الاقتصاد المصري، بجانب دوره في تطوير العمل المصرفي ورفع قدرات العاملين في البنوك ورفع وعيهم بأحدث المستجدات في المجالات المصرفية، بالإضافة إلى دوره المجتمعي حيث تقوم البنوك بدور فعال في المشاركة في تطوير المجتمع الذي تعمل من خلاله على جميع الأصعدة الاجتماعية والعلمية والبيئية.
وزادت خلال الفترة الأخيرة التساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري عن موعد استقالة الحكومة أو "إقالتها" خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الأونة الأخيرة ، وإعتبار المواطنين ان الحكومة الحالية هي المسؤول الأول في رفع كافة أسعار السلع ، وترى أنها عاجزة عن ضبط أسعار السلع الاستهلاكية وعن الوقوف في وجه التجار الجشعين .
كما استطاع بنك مصر بقيادة الإتربي الصعود بالأرباح ، خاصة مع اتباع سياسية سهلت على المتعاملين مع البنك ، واتباع أحدث النظم ، بالإضافة الى وجود مجموعه من العاملين بالبنك على أعلى مستوى من الكفاءة والتفاني بالعمل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء ، مقارنه بعدد من البنوك الأخرى داخل السوق المصري .
قد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2 % ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه في ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 16.2 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %.
ويعد الإتربي من الشخصيات البارزة الذى ترى دائما ضرورة تشجع الاستثمار المحلي ، وان مصر رغم التحديات التي تواجها الا أنها لازالت بيئة جاذبة للمستثمرين للاستثمار فيها ، وانه ولابد من زيادة دور القطاع الخاص لأنه من يقود اقتصاد أي دولة مع ضرورة الاهتمام بالقوانين وبيئة التشريعات وأن تكون جذابة للاستثمار للمحلى قبل الاجنبى.
ويرى مايسترو البنوك أن مصر للإزالة لديها إمكانيات كبيرة شريطة حسن استغلالها ، مع ضرورة منح فرصة للقطاع الخاص مع وجود قوانين مرنه نستطيع عبر ذلك الخروج من الازمة .
ويشغل الإتربي حاليا منصب رئيس اتحاد المصارف العربية ومنصب رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالإضافة إلى شغله العديد من المناصب الهامة الأخرى، وقد حاز على العديد من الجوائز التكريمية نظراً لدوره البارز في خدمة الاقتصاد المصري علي مدار تاريخه المهني.