قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يتمتع بالحصانة الرئاسية في القضية التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث بشأن محاولاته المزعومة "لعكس اتجاه انتخابات 2020".
ووجه سميث اتهاما لترامب بما يتعلق بـ "تخريب الانتخابات"، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة الإجراءات الرسمية - في إشارة إلى أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي. وقد دفع الرئيس الخامس والأربعون ببراءته وطالب بالحصانة الرئاسية، لأنه كان لا يزال في منصبه وقت الاضطرابات.
وقالت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضا: "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب مواطنًا، مع جميع الدفاعات التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر". تتابع: “أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية”.
يذكر أنه تم تعيين اثنين من القضاة في اللجنة، جي ميشيل تشايلدز وفلورنس بان، من قبل الرئيس جو بايدن. والثالثة، كارين ليكرافت هندرسون، تم تعيينها من قبل الرئيس جورج بوش.
كما أنه يمكن لترامب استئناف الحكم أمام دائرة العاصمة بأكملها، أو الذهاب مباشرة إلى المحكمة العليا الأمريكية.
الجدير بالذكر أن عدة ولايات أمريكية غيرت قواعدها الانتخابية في عام 2020 للسماح بالتصويت عبر بطاقات الاقتراع عبر البريد، مستشهدة بجائحة كوفيد-19. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية فوز بايدن بـ 81 مليون صوت، وهو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، بعد فوزه على ترامب. ثم طعن ترامب في الانتخابات ووصفها بأنها "مزورة"، مشيرًا إلى مخالفات مختلفة في ست ولايات بالإضافة إلى بطاقات الاقتراع عبر البريد التي كان من المستحيل تدقيقها.
من جانبهم، ندد الديمقراطيون ومعظم وسائل الإعلام الأمريكية بأي شخص يشكك في تصويت عام 2020 باعتباره "منكرًا للانتخابات" وأصروا على أن كل شيء كان مشروعًا تمامًا.