لماذا لم تهبط أسعار السلع في مصر بعد هبوط سعر الدولار؟

كتب- محمد الليثي

كشف تقرير اقتصادي عن أسباب عدم هبوط أسعار السلع الغذائية والأساسية في مصر، رغم هبوط سعر الدولار في السوق الموازي، خلال اليومين الماضيين، وهو ما أثارعلامات استفهمام عديدة بين المواطنين، معتبرين بأن هذا الهبوط قد يكون مؤقتا، ومن ثم ربما يعاود الدولار ارتفاعه مجددا، الأمر الذي أدى لمخاوف كثيرة من أن تستمر موجة الغلاء دون نهاية.

سعر الدولار في السوق السوداء

و خلال اليومين الماضيين وبعد ارتفاع الجنيه مقابل الدولار بالسوق الموازية بنحو 27% وهبوط الدولار إلى 55 جنيهاً .

سيطرت العشوائية على الأسواق المصرية خاصة آخر أسبوعين في تسعير السلع والمنتجات وسط غياب رقابة حكومية بسبب عدم نجاحها في توفير العملة الصعبة للمستوردين، وهو ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والعقارات والأسمدة والأعلاف.

وبعد ارتفاع الجنيه بالسوق الموازية، أعلنت بعض الشركات عن تراجع أسعارها الرسمية بالأسواق، لكن مواطنين يؤكدون عدم توافر تلك السلع من الأساس.

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 52 و 55 جنيهاً حالياً .

و لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي، ما يؤكد الشح الحاد في العملة الأجنبية الذي تعانيه مصر.

هل تتأثر الأسعار بهبوط الدولار؟

ونقلت وكالة " الشرق بلومبرج" عن مسؤول في جهاز حماية المستهلك الحكومي بمصر، إن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بالسوق الموازية سيؤثر على أسعار ما بين 55 و70% من السلع المتاحة في مصر والتي يتم استيرادها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "موجات الغلاء التي حدثت مؤخراً بالأسواق لن تتكرر مجدداً، المستهلك النهائي سيرى التراجع في الأسعار بالأسواق خلال الفترة المقبلة، دورنا بالجهاز هو مراقبة الأسواق فقط وليس التحكم في السعر، حيث إن السعر يحكمه العرض والطلب".

وأكد أن "أكبر مخالفتين تم رصدهما خلال الشهور الماضية هو عدم الإعلان عن الأسعار، وحجب البضاعة أو التخزين"، وفق المسؤول.

فيما كشفت عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تراجع سعر الصرف بالسوق الموازية ستنعكس على المواطنين بالإيجاب، لأن غالبية السلع التي يتم استهلاكها مُشتراة بالعملة الصعبة.

الأثر الإيجابي، من وجهة نظر المهدي، هو تراجع محتمل لمعدل الزيادة في أسعار السلع.

تشهد مصر موجة تضخم كبيرة، دفعت بالأرقام الرسمية لتجاوز مستوى 30%، مع ارتفاع كبير ومتكرر بأسعار كل السلع والخدمات والخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء. أدى ذلك إلى دفع الحكومة المصرية بسيارات تابعة للجيش والشرطة لبيع الخضراوات والأغذية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمصريين، الذين يصطفون في طوابير طويلة بالمناطق الشعبية من أجل الحصول عليها.

ارتفاع سعر السلع الغذائية

فيما نقلت "بلومبرج" عن هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إ استمرار ارتفاع الجنيه بالسوق الموازية مقابل الدولار ستظهر تبعاته خلال شهر من الآن على الأسعار.

وقال برزي: "المنتجات والسلع بالأسواق تم تسعيرها على سعر دولار السوق الموازية، أي تراجع في أسعاره ستؤثر على ثمن السلع المستوردة، في حال وجود تراجع حقيقي للدولار في السوق السوداء، فإن أسعار السلع سوف تتراجع".

تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وقناة السويس، والصادرات.

وأضاف أن "الأسعار لن تنخفض سريعاً كما ارتفعت سريعاً، حيث يجب نفاد المخزون الحالي من السلع والمنتجات المستوردة بسعر مرتفع، وبدء استيراد سلع جديدة بأسعار منخفضة لذا أتحدث عن فترة شهر حتى يظهر التأثير بالأسواق"، وفق برزي.

حديد التسليح

تراجعت أسعار حديد التسليح 6% منذ مطلع الأسبوع الجاري، في الأسواق المصرية إلى 49.92 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وكذلك بنفس النسبة للمستهلك لتسجل 51.7 ألف جنيه للطن، بحسب ما أعلنته شركة حديد عز، أكبر منتج لصناعة حديد التسليح والصلب في مصر، وصاحب أكبر حصة سوقية.

رئيس إحدى شركات المقاولات الكبرى في مصرقال إن الارتفاع المفاجئ لسعر الجنيه بالسوق الموازية أصاب السوق بحالة من الاضطراب وعدم القدرة علي التسعير أكثر مما كان عليه، ولذا أدى لأزمة في عدم توافر الحديد بالأسواق.

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية لم يصل لها من قبل، وسط إقبال شديد من المواطنين أصحاب الدخول المرتفعة لتحويل مدخراتهم إلى المعدن النفيس في محاولة منهم للتحوط من تآكل قيمة العملة المحلية.

لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية قال ، إن الصعود القياسي لأسعار الذهب كان دون مبرر في مصر، لم تكن أسعاراً حقيقية لذا رأينا تراجعاً بنحو 800 جنيه ما يمثل 20% لجرام 21 قيراطاً ليسجل 3500 جنيه.

من ضمن أسباب تراجع أسعار الذهب بالأسواق، رفع المركزي المصري لسعر الفائدة وارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بالسوق الموازية، بجانب الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة القرض السابق، وفق ناجي فرج مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب.

تخوض الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي حول زيادة قيمة قرض، قد يضم شركاء آخرين، ويوفر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار.

أضاف فرج أن "السعر العادل لجرام الذهب حالياً عيار 21 قيراطاً هو 3000 جنيه وهو ما سيصل له في القريب.

وكانت وزارة الداخلية ألقت القبض على متورطين في جمع العملات الأجنبية وتجارتها بشكل مخالف للقانون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى عدد من متاجر الذهب التي تلاعبت بالأسعار خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع لارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بالأسواق الموازية التي توقف أغلب المتعاملين فيها عن البيع والشراء مؤقتاً لحين اتضاح الرؤية أكثر.