أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، إحراز تقدم، في المناقشات مع السلطات المصرية، قبل مغادرة البعثة للقاهرة، على أن تواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في مصر.
وأكد الصندوق، أن فريق البعثة والمسئولين المصريين حققوا "تقدماً ممتازاً" في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة تذبذب أسعار الدولار وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي للصرف وسعر السوق الموازية، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وكان الصندوق قد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
وامتدت زيارة البعثة من 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، وتم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) التابع للصندوق.
واتفقت البعثة مع المسؤولين المصريين على "عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج"، حيث أكد فريق الصندوق أن السلطات "أعربت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات (الحكومية) الجديدة حتى يوليو على الأقل، تزامنا مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس.
وتناقش مصر زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي. وتتوقع أن المحادثات مع صندوق النقد قد تجلب شركاء وتمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
واتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضاً على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".
ومن المقرر أن تواصل بعثة الصندوق والمسؤولين المصريينوالمناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر في سياق الصدمات الأخيرة.