كتبت: رؤى حسنين
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن الشارع المصري في حالة ترقب كبيرة لقرارات البنك المركزي الناتجة عن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقررة اليوم الخميس، مشددا على قرارات اليوم إما ان تسهم في حل مؤثر وناجز للازمة الاقتصادية وإما سيزيد الوضع الاقتصادي المستعر بالفعل اشتعالا وسيدخل نفق مظلم مجهول كيفية النجاة منه،،مؤكدا انها قرارات ستحدد مصير ومستقبل الاقتصاد المحلي المرحلة المقبلة.
وقال النحاس في تصريحات خاصة ل" المصير" إنه بالنسبة لسعر الفائدة ، فإنه إما أنها سترتفع أو تثبت كما هي مستبعدا تماما بالطبع الاتجاه لخفضها، غير إنه شدد على ضرورة توفر عدة عوامل مهمة لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، أهمها الحصول على حزمة تمويلية فعلية سواء من صندوق النقد او الدول المساعدة أو الجهات الدولية التمويلية، وذلك لانه غير ذلك سيعد بمثابة انتحار للاقتصاد والدولة، لان رفع الفائدة يعني رفع للديون الداخلية على الدولة ، فضلا عن تأثيرها على المواطن البسيط المقترض ، الى جانب بالطبع تأثيرها السلبي المقيد لحركة الاستثمار واقامة المشروعات وهو ما ينعكس سلبا على معدل النمو ويدفعه للانخفاض ، لذلك لابد من توافر درع آمان من التمويل الخارجي الكافي والمطمئن قبل اتخاذ خطوة رفع أسعار الفائدة.
وشدد على ضرورة ألا يكون رفع سعر الفائدة من باب المجاملة أو الانصياع لمطالب صندوق النقد الدولي دون الحصول على دفعة من القروض المتفق عليها، خاصة وان رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه من المطالب الاساسية للصندوق من
اجل اتمام اتفاقات القروض الحالية والجديدة.
وبالنسبة لتعويم الجنيه ، تحرير سعر الصرف، قال النحاس أنه أيضا من القرارات المرتقبة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، وذلك لكونه من الادوات التي سيضطر البنك لاستخدامها بجانب رفع اسعار الفائدة للسيطرة على الازمة الاقتصادية.
واوضح النحاس أن لابد من الانتباه للوقت المناسب لاتخاذ قرار التعويم، وهو الوقت الذي يقل فيه الطلب على الدولار أو تزيد فيه السيولة الدولارية، لذلك فهذا الوقت هو انسب وقت لاتخاذ هذه الخطوة.
واوضح أن الوقت الراهن يقل فيه الطلب على الدولار ، وذلك اولا للتزامن مع اجازة الصين والتي يتم استيراد معظم احتياجاتنا منها، بالاضافة الى الانتهاء من اعتمادات استيراد مستلزمات شهر رمضان، كذلك الانتهاء من معظم طلبات العمرة والحج، ايضا استمرار مبادرة استيراد المصريين في الخارج للسيارات وايداع مبالغ دولارية بالبنوك، كل ذلك يعني ان الطلب على الدولار حاليا منخفض نوعا ما ، وبالتالي فذلك وقت مناسب لاتخاذ خطوة التعويم.
وشدد أن تدهور الوضع الراهن يرجع إلى تأخر اتخاذ قرار التعويم حتى وصل الدولار بالسوق السوداء الى 67 جنيها، فنظرا للاضطرار للتعويم ، فلابد من تحري العقود الاجلة للدولار حتى تنخفض تحت سقف 67 جنيها عندها لابد من الاسراع باتخاذ قرار التعويم، وفي هذه الحالة سيصل السعر الرسمي لدولار بالبنوك الى 60 جنيها، مؤكدا إنه سعر صادم، إلا أنه حقيقي في ظل وصول السوق السوداء لتلك المستويات، وذلك ايضا بهدف الحد من قوة السوق السوداء وسحب جزء من البساط من تحت اقدامها لصالح البنوك والصرافات الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار التعويم إن لم يكم اليوم في اجتماع لجنة السياسات، فلابد أن يكون بحد اقصى خلال اسبوعين فقط، والا فسيكون بلا داعي ولن يكون له مردود ايجابي.
واكد النحاس أنه قرار التعويم في حد ذاته غير سليم وانه لن يحل الازمة ، وهو ما اثبتته قرارات التعويم السابقة والتي ادت فقط لرفع سعر الدولار ومن ثم التكلفة والاسعار، ولكن نحن مضطرين للتفكير فيه واتخاذه ، لانه الحكومة قد ورطت نفسها في نفق التعويم ولا مفر لها منه حتى الان وعليها المواصلة.
وقال ان التعويم حتى ينحج وياتي ثماره الايجابية، لابد من وفرة المعروض من الدولار بدرجة تغطي كامل احتياجات الدولة والمواطنين، فهذه الحالة فقط يمكن ان ينجح التعويم والمستهدف منه الوصول الى سعر عادل وحقيقي للصرف في هدفه وهو القضاء على السوق السوداء واستقرار سعر الصرف.
واكد الخبير الاقتصادي أن قرارات اليوم تستحق ان توصف بالمصيرية ، ولها الحق أنها تكون صادمة ايضا، ولكن ذلك هو الحل الوحيد امام البنك المركزي لانقاذ الاقتصاد المحلي وايضا انقاذ حكومة مصطفى مدبولي، والتي سيشتعل غضب المواطنين اكثر ضدها حال استمرار الوضع على ما هو عليه، محذرا من خطورة ميوعة القرارات او اصدار مسكنات في صورة قرارات تهدف فقط لتهدئة مؤقتة وضعيفة ثم تعود الاحوال لارتباكها واشتعالها من جديد.