كتبت: رؤى حسنين
كشف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام عن أسواق الأسمدة تواجه أزمة شديدة وذلك بسبب الارتفاع الشديد في اسعار الاسمدة بسبب انتشار السوق السوداء، حيث بلغ سعر الاسمدة نحو 13.500 جنيها للطن مقابل 4.800 جنيها للطن سعره قبل الازمة، اي مايقرب من 200% ارتفاع في السعر.
وقال أبو صدام ، خلال مداخلة لبرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إنه رغم أن لدينا اكتفاء ذاتي في إنتاج الأسمدة، حيث ننتج نحو 19 مليون طن سنويا، ويتم تصدير نحو 35% منه للخارج، إلا أن التوسع في التصدير بالمخالفة مع توجهات وزارة الزراعة، وسوء توزيع الاسمدة أتاح الفرصة لدخول السوق السوداء واشتعال الأسعار.
وأوضح أنه وفقا للبرتوكول الموقع بين وزارة الزراعة ومصانع الأسمدة، فإن المصانع ملزمة توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة من أجل توزيعه على الجمعيات الزراعية والمزراعين بأسعاره مدعمه، وتوريد نحو 15% للسوق الحر بأسعار السوق الحر، فيما يتم تصدير 35% الباقية للخارج، ولكن ما يحدث حالياً هو زيادة مخصصات التصدير عن النسبة المتفق عليها للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة، الامر الذي جار على حق السوق المحلي في حصته من الأسمدة.
وأضاف أبو صدام أن هناك معوقات أخرى دفعت المزاراعين للاتجاه للشراء من السوق الحر بدلا من انتظار حصة المدعم، وذلك بسبب صعوبات فنية في الكروت الذكية، واشتراط تسليم الأسمدة لاصحاب الجيازات وليس المؤجرين، الأمر الذي دفع الكثير للجوء إلى السوق الحر.
وأكد أن وجود سعرين في السوق اتجاه غير صحي ويؤدي دائما لنشر السوق السوداء، وهو ما حدث بالفعل، حيث استغلت السوق السوداء الاقبال على السوق الحر ونقص المعروض من الاسمدة واشعلت الأسعار.
وحذر من أن هناك محاصيل شتوية ستتأثر بشدة بسبب أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، أهمها محصول القمح، فرغم زيادة رقعة زراعته هذا العام، إلا أن عدم توافر الاسمدة قد يؤدي إلى انخفاض إنتاجيته، فضلا عن ارتفاع سعره.
وقال نقيب الفلاحين إن الحل لهذه الأزمة هي إعادة هيكلة توزيع الأسمدة، وتشديد الرقابة على المصانة للالتزام بنسب التوزيع المتفق عليها وعدم جور التخصصات التصديرية على حصة السوق المحلي، ذلك مع ضرورة تشديد الرقابة على السوق لمنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء ومن ثم الحد من نشاطها.
.jpeg)
