كتبت: رؤى حسنين
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أن تراجع قيمة العملة المحلية يمثل فرصة لزيادة تنافسية المنتجات في أسواق التصدير مقارنة بالدول المنافسة، ولكن لابد من العمل على توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع لاستغلال فرص زيادة الصادرات وتحقيق أعلي قيمة مضافة للمنتج المصري في الدخل القومي.
وأضاف حجر، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات أكثر تطورا من دول العالم حيث نفذت أكبر برنامج للشمول المالي الذي تبنته الدولة لسنوات، مضيفا أن نجاح تجربة مصر في تطبيق الشمول المالي أصبح يؤتي ثماره الاقتصادية من تسهيلات في تحويل الأموال عبر البنوك ومرونة الجهات الحكومية في تقديم الخدمات من خلال صفحة مصر الرقمية في كافة مناحي الحياة من ضرائب وتموين وسجلات عقارية وقضائية وجمركية وفي الاستثمار وبيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأشار، إلى أن مثل هذه الإجراءات تختصر زمن أداء المعاملة وتدفع بعجلة الإنتاج بشكل سريع جدا حيث تعمل على تعزيز الشفافية المجتمعية وتقود إلى العدالة من كل أوجهها وتقضي على الفساد، وهو وما ينعكس على الشعور بالرضا المجتمعي عن الأداء الحكومي وأيضا ارتفاع القيمة المضافة المحققة داخل المجتمع.
وأوضح أن معالجة التحديات الاقتصادية الحالية يتطلب تفعيل دور البورصة المصرية في أداء دورها في تمويل المشروعات وإزالة العراقيل الإجرائية الضخمة في الحصول على التمويل، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية، وإزالة العوائق الإجرائية من أمام المشاريع المصرية القائمة من إجراءات جمركية وضريبية وإدارية، وترك سوق العملات الأجنبية حرا، لقوى العرض والطلب.
وأكد مدير مركز مصر و الشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أنه في ضوء نتائج المرحلة الأولى لابد من وضع رؤية لخطة سداد الديون الدولية من خلال فائض الميزان التجاري المصري وليس من خلال الاقتراض، بجانب إعلاء كلمة صنع في مصر، بجانب إعلاء القيم المجتمعية التي تشيد بالفرص التي وفرتها القيادة السياسية للدولة المصرية للجادين من بنية تحتية ليست موجودة في كثير من البلدان.
