أبدى عدد من رجال الأعمال تحفظهم على وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات الـ 6 المقبلة"، التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث اعتبروا أنها تتجاهل العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وترسم أهدافًا طموحة ومبالغ فيها، بعضها غير قابل للتحقيق.
وأشار رجال الأعمال إلى أن صدور الوثيقة في مثل هذا التوقيت غير ملائم، حيث كان من المفترض أن تصدر مع التشكيل الجديد للحكومة، وذلك لأن تنفيذ هذه الأهداف يحتاج إلى فريق عمل جديد لديه رؤية جديدة للاقتصاد المصري.
وتم إعداد الوثيقة من قبل مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وساهم في إعدادها نحو 400 مختص وخبير في 19 قطاع اقتصادي، وتهدف إلى تحديد أهداف ورؤية الاقتصاد المصري خلال الولاية الرئاسية الجديدة لمدة 6 سنوات مقبلة.
ومن أبرز الأهداف التي تضمنتها الوثيقة لتحقيقها خلال السنوات الست المقبلة: الوصول لرقم أحادي أقل من ١٠٪ في معدل التضخم ، وزيادة معدل النمو ليترواح ما بين ٦ و ٨ % ، وأن يدور السعر الرسمي للدولار في فلك ٣٦ جنيها، وأن تصل الصادرات إلى ١٤٥ مليار دولار، وزيادة عائدات قناة السويس إلى ٢٦ مليار دولار، توريق بعض مواردها الدولارية، ونمو تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى ٥٣ مليار دولار سنويًا، وإطلاق أول عملة رقمية مصرية.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لـ "المصير"، إن الوثيقة أعلنت أهداف اقتصادية كبيرة للغاية، لكنها طرحتها بالذكر فقط دون التطرق إلى سبل وآليات تحقيقها، أو خطط زمنية واضحة لمسار تحقيقها، الأمر الذي يؤخذ على الوثيقة ويعد أمر سلبي ويجعل من الوثيقة ورقة رؤى طموحة فقط غير قابلة للتحقيق على أرض للواقع.
وأضاف البهي، بالنسبة لهدف تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030، يجب أن يستند إلى مراجعة ما تم في الهدف السابق للصادرات، والذي كان بالوصول للصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأوضح البهي أن الهدف السابق لم يتحقق حتى الآن، حيث تدور قيمة الصادرات غير البترولية حول 35 مليار دولار فقط. وأشار إلى أنه في الهدف السابق لم يتم تحديد خطة زمنية واضحة أو آليات لتحقيقه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيقه.
وتطرق إلى بند زيادة الوصول إلى 60% تعميقًا للانتاج المحلي بالصناعات المختلفة في غضون 6 سنوات، فقال أنه ليس صحيحًا تعميم الهدف على جميع الصناعات، وذلك لأن هناك صناعات مغذية ليس من المجدي انتاجها محليًا ، لأنها لن تستطيع المنافسة نظرًا لعدم الحاجة لكميات كبيرة منها، الأمر الذي يجعل اقتصاديات انتاجه حال انشاء مصنع له، ليست رابحة، وأن المنتج المستورد سيظل له سعر تنافسي، الامر الذي يعني أن وضع هذا الهدف على عمومه جاء دون دراية متأنية دقيقة.
وأعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتور عمر مهنا رئيس مجلس الاعمال المصري الأمريكي، تحليل متعمق عن وثيقة الدولة للاقتصاد، حدد به أهم النقاط المتحفظ عليها بالوثيقة.
والمركزي المصري للداراسات الاقتصادية، هو منظمة بحثية غير حكومية تضم العشرات من رموز الاقتصاد المصري من رجال الاعمال، من أبرزهم، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد قاسم رئيس اكسبولينك ، وناصف ساويرس، وهاني برزي، وطارق توفيق، وعلاء عرفة، وهشام شكري، وهشام عز العرب.
وقال المركز في تحليله عن الوثيقة، اطلعت عليه " المصير"، أن هناك تحفظ على وثيقة توجهات الدولة للاقتصاد، وذلك لأن أهدافها مبالغ فيها بشدة خاصة إزاء الوضع الحالي المتردي، كما أنها لم تتطرق إلى كيفية تحقيق تلك الأهداف أو توقيتها أو التمويل اللازم لها، فضلًا عن افتقارها لتقييم حقيقي واقعي للوضع الراهن الذي يتصدره تراكم الديون ما يجعل تحقيقها غير واقعي.
وتطرق إلى بند توريق موارد الدولار لاستخدامها لسداد ديون قصيرة الأجل، والذي تضمنته الوثيقة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة خطيرة للغاية، وذلك لأنها تستهدف سداد الديون قي المقام الاول على حساب الإصلاح الاقتصادي المطلوب.
وتابع المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن استهداف زيادة الاستثمارات ما بين 25 و 30%، لا يتناسب مع الضبط المالي والسيطرة على التضخم التي تنتهجها الحكومة وستظل لفترة مقبلة.
وأضاف أن تحديد سعر صرف واضح ومحدد ب 36.83 جنيهًا، يتنافى مع سياسات صندوق النقد الدولي والذي يستهدف سعر مرن وفقًا لقوى العرض والطلب، متسائلًا: كيف يتم تحديده من الآن بشكل مستقبلي لـ 6 سنوات مقبلة؟.
ولفت إلى أن إصدار هذه الوثيقة يعد غريبًا في هذا التوقيت، لأنه الاولى صدورها مع تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن صدورها مع نفس الحكومة والتي يعد ادئها متواضع وشهدت فترتها العديد من الازمات، ما يؤكد أنها لن تكون كفء لتنفيذ هذه الوثيقة، وأن البلاد في حاجة لدماء جديدة وفكر جديد تعمل على إيجاد حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد المحلي بدلًا من تشتيت الجهود في إيجاد حلول لأعراض المشكلة مثل سعر الصرف وسعر الفائدة، دون التركيز الحقيقي على جذور الأزمة وحلها، والذي يتطلب بشكل رئيسي دفع عجلة الانتاج المحلي.
