كتبت: رؤى حسنين
طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء كل من وزارتي التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بضرورة التدخل لضبط اسواق الحديد، والتحقق من مدى حقيقة الأسعار المعلنة، وذلك بعد أن بلغ سعر طن الحديد 55 ألف جنيها.
وطالب العسقلاني، خلال بيان صحفي اليوم، الجهات المعنية بضرورة الزام منتجي الحديد بالإعلان عن أسعارهم شهريا وليس أسبوعيا ، وعدم تغيير الأسعار عدة مرات خلال الشهر، بحسب رغبتهم، وأن تكون الزيادت حقيقية وليس وهمية بهدف جني المزيد من الأموال.
وأعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن قلقها مما يحدث من تصعيد فى أسواق الحديد على خلفية الزيادات المتلاحقة وغير المبررة التي تقودها مجموعة حديد عز في السوق المصري باعتبارها الشركة الأكبر إنتاجا والمستحوذة على الحصة الأكبر بالسوق .
ورصدت الجمعية ارتفاعات كبيرة بلغت 17 ألف جنيه فى غضون ثلاثة أسابيع ، وقد بلغ سعر طن الحديد طبقا لما هو معلن من مجموعة عز لموزعيها 55.2 ألف جنيها للطن ، في حين بلغ سعر البيع النهائى للمستهلك 57 ألف جنيه ومرشح للزيادة.
وقال العسقلاني إنه تم البحث في مبررات الزيادة ، خاصة وأن الحديد الخردة أو البليت وخاماته يجري استيرادهم كل 6 أشهر، وليس كل إسبوع وهو ما يعني أن الزيادات الأخيرة انتهازية مستغلة حالة السخونة والحرق المستمر فى السوق السوداء للعملة .
وأشار إلى أنه جرى الرجوع للأسعار العالمية من خلال مواقع الشركات، وتبين أن الشركات التركية والسعودية لم يحدث تغيرات على أسعارها ، وهناك شركات خفضت أسعارها تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية ، وهى اسعار تقل بكثير عن أسعار السوق المصري.