قرر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهمين في شبكة الفساد الكبري في وزارة الري إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بتلقي بلاغات الجهات الحكومية والمواطنين بنطاق مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتأشير عليها بقيدها بدفتر معد لذلك واحالتها إلى التحقيق والعرض، واعتماد ما يصدر من أعضاء الجهة من قرارات موجهة لتلك الجهات.
وأضاف أنه بمطلع ٢٠٢٣ ورد بلاغ من وزارة الموارد المائية والري ضد عدد من المهندسين المشرفين على أعمال تأهيل ترعة مسماه "النجار" ضمن ترع أخرى مسند أعمال تأهيلها لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة لما نُسب لهؤلاء المهندسين من استلامهم جانب من تلك الأعمال رغم تضمنها ملاحظات فنية؛ فأحال البلاغ كاختصاصه لأحد أعضاء النيابة إدارته للتحقيق والعرض؛ وعلى إثر ذلك عرض عليه القائم بالتحقيق تشكيل لجنة فنية من محافظة المنوفية لفحص
تلك الأعمال؛ فوافقه وأصدر قراره بتشكيل تلك اللجنة وانتهت إلى وجود بعض الملاحظات من وزارة الري لوحدة الموضوع فوافقه؛ ونفاذاً لذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٧ أشر عليها بالموافقة على الضم.
وفي أعقاب ذلك تقدمت الشاهدة بطلب تشكيل لجنة فنية من جهات مختلفة لفحص أعمال الشركة؛ واستجابة لطلبها وأصدر قراراً بتشكيل لجنة خماسية مؤلفة من عضوين تابعين لإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية واخرين من معهد بحوث الإنشاءات التابع لوزارة الإسكان وعضو من معهد بحوث الري التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ ولعدم تنفيذ قراره أرسل لوزارة الري خطابين تعجل فيهما تشكيل اللجنة.
وأضاف أنه على إثر تردد الشاهدة المذكورة والمتهم الثامن عليه بمقر النيابة لمتابعة بلاغهما؛ وجمعه والأخير لقاء منفردين بمقر عمله عرض خلاله الأخير عليه توفير وحدة سكنية ببورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على عدة سنوات ثمنها مليون و800 الف جنيه فوافقه،
ونفاذًا لذلك؛ هاتفه المتهم الثامن واحاطه بتوافر وحدة بمنتجع "جولف بورتو مارينا"، فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر رفقته ومعاينتها، وفي غضون شهر يونيو لسفره خارج البلاد؛ كلف الشاهد العاشر باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه؛ ونفاذاً لذلك التقى الأخير المتهم الثامن بأحد مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة حيث حرر للشاهد توكيل ببيع الوحدة
وعقب عودته من سفره تسلم الوحدة السكنية وأقام بها رفقة أسرته، وأنهى بنقل ملكية الوحدة إليه من خلال توكيل ببيعها حرره له الشاهد العاشر دون سداد ثمنها للمتهم الثامن
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
