قضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات طارئة لمنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة. جاء ذلك بعد رفع جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، لكن المحكمة لم تذهب إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
صوت قاض إسرائيلي مخصص وقاضية أوغندية، الدائم الآخر في محكمة العدل الدولية ضد تدابير الطوارئ الستة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ومن أهم هذه التدابير، أن تبذل إسرائيل جهودًا فورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن تتحقق من عدم ارتكاب جيشها انتهاكات في القطاع.
يترأس اللجنة الرئيس جوان إي دونوجو من الولايات المتحدة ونائبه كيريل جيفورجيان من روسيا وتتألف اللجنة من 15 قاضيًا من 15 دولة مختلفة، والدول المشاركة هي سلوفاكيا وفرنسا والمغرب والصومال والصين وأوغندا والهند وجامايكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل.
عارضت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي جميع التدابير المؤقتة الستة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بما في ذلك تدبيران وافق عليهما زميلها الإسرائيلي القاضي أهارون باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع ومعاقبة المحرضين.
جوليا سيبوتيندي
القاضية جوليا سيبوتيندي، هي قاضية أوغندية تدربت في بريطانيا، وهي أول امرأة أفريقية تنضم إلى محكمة العدل الدولية. تم انتخابها لولايتين، الأولى في عام 2012 والثانية في عام 2021.
شغلت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي منصب قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011، حيث نظرت في العديد من القضايا المهمة المتعلقة بجرائم الحرب والفساد. كما حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في عام 2009 تقديراً لمساهماتها البارزة في مجال العدالة الدولية وحقوق الإنسان.، كما حصلت على درجة الماجستير في القانون بامتياز من جامعة إدنبرة في عام 1990، وبكالوريوس في الحقوق من جامعة ماكيريري في أوغندا في عام 1977.
ساهمت القاضية سيبوتيندي في كتابة أوراق أكاديمية حول العدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك ورقة بعنوان "العدالة الجنائية الدولية: موازنة المصالح المتنافسة: التحديات التي تواجه محامي الدفاع ومحامي الضحايا والشهود".
لكن معارضتها للتدابير المؤقتة الستة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل تشير إلى أن لديها فهمًا مختلفًا للعدالة عن الأغلبية في المحكمة.
أهارون باراك
أهارون باراك، المحامي الإسرائيلي الذي تم تعيينه في اللجنة المكونة من 15 قاضيًا بمحكمة العدل الدولية، كان القاضي الثاني الذي صوت ضد قرار المحكمة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
يبلغ باراك 87 عامًا، وهو قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية، حائز على جائزة إسرائيل للدراسات القانونية. عمل كمستشار قانوني للحكومة الإسرائيلية ولعب دورًا في مفاوضات السلام مع مصر عام 1978. تم تعيينه في المحكمة العليا عام 1978، حيث شغل منصبه لمدة 28 عامًا، خلال فترة ولايته، لعب دورًا رئيسيًا في العديد من القرارات المتنازع عليها، بما في ذلك حظر معظم استخدامات التعذيب من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، وحكمها ضد سياسات الحكومة التي حرمت العرب من الحق في العيش في بعض الأحياء ذات الأغلبية اليهودية.
قبول النظر بدعوى جنوب أفريقيا
وأعلنت محكمة العدل الدولية اليوم قبولها النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، وقضت بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورا، لكن هذه التدابير لم تتضمن الأمر بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسي لبريتوريا.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت اليوم بقبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ورفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى، مشيرةً إلى قلقها الشديد إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة. كما لفتت المحكمة إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.
وأكدت المحكمة أنها أخذت في الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، كما أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.
وخلصت المحكمة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، ومن بينها منع إسرائيل من ارتكاب أي أعمال قد تشكل إبادة جماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة فورًا، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.