تجنب الرئيس جو بايدن وكبار مساعديه بشكل لافت للنظر ما إذا كانوا يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بدعم من الولايات المتحدة، ضد الفلسطينيين في غزة.
بدلاً من ذلك، قالوا إن المحاكم يجب ألا تتدخل في النزاعات المتعلقة بالسياسة الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية. كما سعوا، دون جدوى، إلى منع الفلسطينيين وأقاربهم من الإدلاء بشهاداتهم في جلسة استماع غداً الجمعة ٢٦ يناير.
محامو وزارة العدل قالوا لقاضي المقاطعة الأمريكية جيفري وايت، الذي ينظر في الدعوى المقدمة من قبل الفلسطينيين والأقارب الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان: "ليس من دور المحكمة أن تحكم على قرارات السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالنزاع في غزة أو تقييم ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت الحدود التي يفرضها القانون الدولي".
تتهم الدعوى، التي تم رفعها في 13 نوفمبر، بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية من خلال تقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل إلى جانب الدعم السياسي.
تنص الدعوة: "باعتبارها أقرب حليف لإسرائيل وأقوى داعم لها، ولأنها أكبر مقدم للمساعدات العسكرية لها بفارق كبير، ومع كون إسرائيل أكبر متلقي تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الولايات المتحدة لديها الوسائل المتاحة ليكون لها تأثير رادع على إسرائيل".
تطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، المحكمة بمنع الولايات المتحدة من تقديم الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي لإسرائيل. كما تسعى إلى إصدار إعلان بأن الرئيس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مطالبون “باتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتهم لمنع ارتكاب إسرائيل لأعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”. وتشمل هذه الخطوات الضغط على إسرائيل لإنهاء قصف غزة، ورفع حصارها عن القطاع، ومنع الطرد القسري للفلسطينيين.