تصدر غدا الجمعة، محكمة العدل الدولية، قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي دعت إليها جنوب أفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن "ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة".
وكان الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا طلب من المحكمة أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أصدار قرار يلزم إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات قوية لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
كما تهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين فى غزة كخطوة أولى، ومن المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهي.
ويُقصد من التدابير المؤقتة نوعا من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتى تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدى إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.
وبحسب قانونيين فإن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها، ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً.
وكانت دولة جنوب أفريقيا تقدمت بدعوي رسمية إلي محكمة العدل الدولية ،تتهم إسرائيل بالقيام بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقدمت جنوب إفريقيا فيديوهات وتقارير مصورة عن الإبادة كما تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، خاصة أن الكيان المحتل ارتكب مئات المجازر ونبش قبور الموتى وقذف المستشفيات بالمرضى وقضي عليهم واستهدف المدراس والمساجد ودور العبادة.