أكد الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه شرف بكونه عضو باللجنة المشكلة لـ صياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن هذا القانون طال انتظاره لـ سنوات طويلة، وفي النهاية خرج للنور.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القانون المصري متأثر بالفكر اللاتيني، والقانون الفرنسي، وأن القانون الجنائي في فرنسا كان متأثر بقانون الثورة الفرنسية 1789، ولذلك كان الأحكام الجنائية تتم على درجة واحدة.
وأشار إلى أن القانون المطبق الآن ينص على أن الجنائيات وهي الجرائم الكبيرة المغلظة لا يتم استئنافها والحكم فيها على درجة واحدة، وأن هذا يعتبر من الأشياء المميزة في قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.
ولفت إلى أن أي حكم لم يصدر قبل 17 من الشهر الحالي، سيتم التعامل مع بالقانون الجديد، ولكن أي حجم صدر قبل صدور القانون الجديد لـ الإجراءات الجنائية.
وكشف أنه في مصر بعام 1880، كان التقاضي بالجنايات يتم على درجتين، ولكن بسبب التأثر بالقانون الفرنسي، تم تعديل القانون في عام 1950، وأصبح التقاضى في الجنايات يتم على درجة واحدة.
وتابع :" فرنسا قامت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2000، ولكن مصر قامت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2024، أي بعد 24 عام، وأن الموقف المصري بقانون الإجراءات الجنائية كان مختلف عن جميع الدول العربية والفرنسي".