قضت محكمة النقض، برفض الطعن رقم 18637 لسنة 92 قضائية والمتهم فيها محمد الاشهب في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة والمحكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 500الف جنية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح حكما قضائيا نهائيا وبات.
كان النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.