حجزت محكمة جنح النقض نظر طعنين ضد مرتضي منصور لسب وقذف الكابتن محمود الخطيب لجلسة 27 يناير للحكم.
الجدير بالذكر أن مرتضي منصور يواجه العديد من القضايا حاليا في اتهامات بالسب والقذف وتنظر محكمة النقض الشهر المقبل أحدي جلسات محاكمته في قضية سب وقذف ضد شخصيات عامة.
وكان مرتضى تقدم بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، وتضمن رأي نيابة النقض سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.
وجاء في مذكرة بأسباب الطعن بـ النقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، بطلان الحكم المطعون عليه لاستناده على أمر إحالة وقرار اتهام محامي المطعون ضدها الذي أضاف جرائم نسبها للطاعن لم يتضمنها توكيله الخاص.
وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور، أن المطعون ضدها الثانية حررت عدة توكيلات خاصة لمحاميها والمرفقة بالأوراق طلبت منه تقديم بلاغات ضد الطاعن تتضمن جرائم محددة على سبيل الحصر وهي جريمتا السب والقذف فقط، ولم تذكر في هذه التوكيلات جريمة الإزعاج، أو تضيف في توكيلاتها الخاصة عبارة ما ستسفر عنه التحقيقات، لأنها حددت له بأنها متضررة من جريمتين فقط هما السب والقذف ولم تذكر جريمة الإزعاج من قريب أو بعيد.
