كتبت - أمانى سلام:
تضم لجنة محكمة العدل الدولية المكلفة بنظر الدعوى ضد إسرائيل، والتي رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين خلال النزاع في غزة، 15 قاضياً من بلدان مختلفة.
يضمن النظام القانوني للمحكمة الدولية تمثيلاً عادلاً للدول المتنازعة من خلال السماح لها باختيار قاض خاص إذا لم يكن هناك قاض من جنسيتها في الهيئة القضائية.
وفقًا لتلك القواعد، قامت إسرائيل وجنوب أفريقيا بترشيح قضاة خاصين للمشاركة في اللجنة. ويتميز أعضاء اللجنة بتنوع جنسياتهم، حيث يمثلون بلدانًا مختلفة، بهدف تحقيق الشفافية والعدالة في نظر الدعوى المقامة.
أهارون باراك
اختارت إسرائيل أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا في البلاد، ليكون ممثلًا لها، حيث أعرب عن دعمه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
أكد باراك في تصريحاته أن الهجوم العسكري لا يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقام باراك بالدفاع عن قرار إسرائيل ببناء جدار عازل عبر الضفة الغربية المحتلة، بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 2004 اعتبرت فيه بناء الجدار غير قانوني.
ديكغانغ موسينيكي
فيما يتعلق بجنوب أفريقيا، يتمثل القاضي ديكغانغ موسينيكي كقاض خاص في القضية المحالة إلى محكمة العدل الدولية.
يشغل القاضي موسينيكي منصب نائب رئيس المحكمة العليا السابق ويتمتع بتاريخ متميز في مجال القانون والأكاديميا داخل جنوب أفريقيا وفي مجتمع دولي.
كما قررت إسرائيل اختيار المحامي البريطاني مالكولم شو لتمثيلها في المحكمة الدولية، حيث يُعتبر شو من بين أبرز الخبراء العالميين في ميدان القانون الدولي.
أما جنوب أفريقيا، فقد اختارت فريقًا من المحامين بقيادة جون دوغارد، الخبير الجنوب أفريقي في مجال القانون الدولي. يشغل دوغارد حاليًا منصب رئيس فريق الدفاع، وقد عمل سابقًا كرئيس سابق للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وشغل أيضاً منصب قاضٍ في المحكمة الدولية في فترات سابقة.
وجوان دونوغو، الرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية، هي محامية أمريكية وباحثة قانونية، وُلدت في عام 1956. تم انتخابها لأول مرة كعضو في المحكمة عام 2010، حيث تم إعادة انتخابها في عام 2014، وفي عام 2021 اختارها قضاة المحكمة لتكون رئيسة للمحكمة.
تعتبر جوان دونوغو ثالث امرأة تنتخب كعضو في محكمة العدل الدولية، وتمثل أول امرأة أمريكية تنتخب كرئيسة للمحكمة.
حصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات الروسية وعلم الأحياء من جامعة كاليفورنيا في عام 1978، وحصلت على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة كاليفورنيا في عام 1981.
كانت مستشارة قانونية للولايات المتحدة في النزاع بين نيكاراغوا والولايات المتحدة. شغلت أيضًا منصب نائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 2007 إلى 2010، وتولت المسؤولية كنائبة للمستشار العام في وزارة الخزانة الأمريكية. في هذا السياق، أشرفت على جميع جوانب العمل الوزاري، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
كما عملت كمستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وللرئيس باراك أوباما في مختلف جوانب القانون الدولي، وتناولت قضايا تطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان. شغلت أيضًا دور المستشارة القانونية في المفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.