أثارت تصريحات سامح شكري وزير الخارجية، بشأن تحمل الدول المطلة على البحر الأحمر مسؤولية حمايته، حالة من الجدل بشأن موقف القاهرة من عملية "حارس الازدهار" الدولية، التي أعلنت الولايات المتحدة تدشينها قبل أيام وينصب تركيزها على التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن عابرة.
في الوقت الذي استمرت هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في جنوب البحر الأحمر، والتي أدت إلى زيادة علاوة المخاطر، فضلًا عن اضطرار كثير من السفن لتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، بدلًا من قناة السويس، مما زاد من الوقت والتكاليف.
في حين تسبب تصاعد الهجمات بالبحر الأحمر في تضرر قناة السويس، إذ كشفت عن تغيير 55 سفينة مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، في الفترة بين 19 نوفمبر الماضي إلى 17 ديسمبر الجاري، وهو ما تتخوف معه القاهرة من تفاقم تداعيات تلك الأزمة وتأثر إيراداتها من حركة عبور السفن بالقناة.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن مصر تواجه خيارين: إما أن تدعم العملية الدولية، وتشارك فيها بقواتها البحرية، أو تدعو الدول المطلة على البحر الأحمر إلى تحمل مسؤوليتها في حمايته.
وهناك عدة عوامل قد تدفع مصر إلى دعم العملية الدولية، منها:
رغبة مصر في حماية أمنها القومي، حيث أن قناة السويس تعتبر شريانًا حيويًا لمصر، بالإضافة إلى رغبتها في حماية مصالحها الاقتصادية، إذ أن قناة السويس تعتبر مصدرًا مهمًا لإيرادات الدولة.
إلى جانب رغبتها في التعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها، حيث أن مصر تعتبر حليفًا مهمًا للولايات المتحدة في المنطقة.
وهناك عدة عوامل قد تدفع مصر إلى الدعوة إلى تحمل الدول المطلة على البحر الأحمر مسؤوليتها في حمايته، منها:
رغبتها في عدم التدخل في شؤون دول أخرى، إلى جانب الحفاظ على علاقاتها مع الحوثيين، حيث أن مصر تسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.
في النهاية، يبقى موقف مصر من عملية "حارس الازدهار" الدولية غير واضح حتى الآن، ويتضح هذا الموقف بعد دراسة مصر للعوامل المختلفة التي قد تؤثر على قرارها.