أقامت أسرة الفتاة نيرة أشرف التي ذبحت على يد شاب بالمنصورة رفضت الزواج منه دعوى قضائية للمطالبة بتعويض مالي قدرة 10 ملايين جنيه من أسرة القاتل وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه.
وحدّدت محكمة شرق طنطا الابتدائية، جلسة 11 يناير 2024، لنظر الدعوى المُقامة من أسرة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب فى جامعة المنصورة التي أنهى حياتها زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة لرفضها الزواج منه ،ضد أسرة القاتل الذي أُعدم منتصف يونيو الماضي.
والأمر الذي يستدعي معرفة الشق القانوني في الدعوى المدنية في تلك القضية التي شغلت الرأي العام وهل يجوز التعويض من ورثة القاتل من عدمه باعتبار أن الشخص المذنب هو المسئول عن أفعاله.
وهنا يجيب المحامي أيمن محفوظ موضحاً هذا الشق القانوني قائلا:
بعد أن تم إعدام القاتل محمد عادل وأنتهت مسرحية أنصار المجرم الذين حاولوا بشتي الطرق رفع القصاص عن السفاح وذبحوا الذبيحة وأهلها آلاف المرات بمحاولات عديده ، نأتي إلى الدعوي المدنية وهي التعويض العادل للمضرور من الجريمة الذي يطلبه من محكمة الموضوع ولكن هناك إشكالية عن تنفيذ، دين التعويض الذي حكم به علي قاتل نيره أشرف بعد إعدامه، من الذي سيسدد دين التعويض المحكوم به لورثة قتيلة الغدر من القاتل الذي أعدم وأن مبلغ التعويض المحكوم به لورثة نيره أشرف سيتم تنفيذه علي الأموال المملوكة للقاتل فلا يستحصل ورثة القاتل علي نصيبهم في تركته إلا بعد أستيفاء الديون للتركه وهذا وفقا لما أستقر عليه العرف القضائي، فإن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث منفصلة عن شخصية المورث, وبالتالي فإن ديون المورث تتعلق بتركة القاتل بمجرد إعدامه , ويكون للمحكوم لهم من ورثة شهيدة الغدر نيره أشرف حق عيني علي تركة القاتل فيتقاضون أموالهم منها قبل أن يؤول أي شيء للورثة, أي أنه لا تنتقل أي إلتزامات المورث إلى ذمة الوراث لمجرد أنه الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال هذه التركة.
وتابع لكن لأننا نعلم مسبقاً أن أسرة محمد عادل معدمة لاتملك الأموال لسداد مبلغ التعويض ، ولا يوجد تركة للقاتل فإن إعدامه وعدم وجود تركة سيمنع من استجلاء حق مبلغ التعويض لورثة نيره وسيكون مبلغ التعويض في ذمه القاتل أمام قاضي السماء ليقتص رب السموات من الظالم لحق المظلومين والمقهورين من أفعال المجرمين الظالمين.