في أعقاب التعافي الاقتصادي المخيب للآمال في الصين خلال المرحلة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، أثارت الشكوك حول أسس النمو الاقتصادي الصيني الذي استمر عقودًا، وتواجه بكين خيارات صعبة لعام 2024 وما بعده، سواء بتحمل عبء المزيد من الديون أو تحقيق نمو أقل.
كان من المتوقع أن يعود المستهلكون إلى التسوق وتتزايد الاستثمارات الأجنبية بعد رفع الصين للقيود الصارمة المفروضة بسبب الجائحة، ولكن المتسوقين الصينيين بدأوا في الادخار تحسبًا للأوقات الصعبة، وانسحبت الشركات الأجنبية، وتراجعت الطلبات من الغرب.
التوقعات المتهاوية أعطت مبررًا للمشككين في نموذج النمو الصيني، الذي اتهموا بكين بفشلها في تحويل الاقتصاد من توجيهه بالبناء إلى تحقيق نمو يعتمد على الاستهلاك.
على الرغم من التعهدات بتعزيز الاستهلاك وتقليل اعتماد الاقتصاد على العقارات، يظل إعادة هيكلة الديون والاقتصاد أمرًا صعبًا وبعيد المنال، وسيكون على الصين مراعاة عوامل مثل شيخوخة السكان والبيئة الجيوسياسية الصعبة.
من الجدير بالذكر أن النمو الاقتصادي في الصين يظل مرتبطًا بنسبة كبيرة بالاستثمار، وليس بالاستهلاك كما في الولايات المتحدة، و هذا يعني أن الكثيرين في الصين لا يشعرون بالنمو الاقتصادي بنفس القدر، ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب، والخريجون يجدون صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع تحصيلهم.
يعتبر التشاؤم الوطني تحديًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصةً مع الاعتماد الكبير على الصين في سلسلة التوريد العالمية وشراءها للسلع الأساسية من أفريقيا وأميركا اللاتينية.
تواجه الصين تحديات كبيرة في تحقيق الإصلاحات الهيكلية والتغيير نحو نمو مستدام، وسيكون على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة قد تؤثر على النمو المستقبلي.