أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة المصرية وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعد هذا الاتفاق تنصلت الحكومة من بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مشددا على أنه بعد هذا الإتفاق من المفترض أن يقدم الصندوق دعم الحكومة المصرية عبارة عن قرض أخر.
وأشار "السيد"، إلى أن تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر مستحيل، مؤكدا أن هناك أزمة في توفير للعملة ليس فقط لاستيراد المواد الغذائية ولكن استيراد مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ المصير، أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن أن الأولوية لمحاربة التضخم، ولكن لا يمكن محاربة التضخم بدون حل مشكلة الدولار، وأحد اسباب التضخم هي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، منوها بأن تجارب الدول التي أخذت بنصائح صندوق النقد تعرضت لانكماش اقتصادي، والقطاع الخاص قام بدور مهم في النهوض بالصناعة في مراحل سابقة.
