تعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية النامية (D-8) واحدة من أبرز التكتلات الاقتصادية التي تجمع بين دول تمتلك إمكانيات واعدة على الصعيدين الاقتصادي والديموغرافي. تأسست هذه المجموعة في عام 1997، بمبادرة من رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء. تضم المجموعة مصر ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان وبنجلاديش وإيران.
سبب إنشاء المجموعة
أنشئت مجموعة الثمانية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال التعاون المشترك. تسعى المجموعة إلى تحقيق أهداف عدة، من بينها:
1. زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
2. تعزيز الصناعات الوطنية وتبادل الخبرات الفنية.
3. تطوير البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا.
4. تعزيز التنمية البشرية من خلال مشاريع تعليمية وصحية.
حجم اقتصاد الدول الأعضاء
تمتلك دول المجموعة إمكانيات اقتصادية متنوعة، حيث يجمع التكتل بين دول تمتلك موارد طبيعية هائلة، وأخرى ذات قاعدة صناعية متقدمة. وفقًا لآخر الإحصائيات:
إجمالي الناتج المحلي للدول الثمانية يصل إلى أكثر من 4 تريليون دولار.
أكبر اقتصادات المجموعة هي إندونيسيا (1.39 تريليون دولار) وتركيا (1.03 تريليون دولار).
باقي الدول مثل إيران وماليزيا وباكستان تمتلك اقتصادات تنمو بسرعة، بينما تمثل مصر ونيجيريا محاور اقتصادية مهمة في إفريقيا.
عدد السكان وأهميته
يبلغ إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء أكثر من 1.1 مليار نسمة، ما يجعلها سوقًا استهلاكية ضخمة.
تحتل نيجيريا وبنجلاديش وإندونيسيا مراكز متقدمة من حيث عدد السكان، مما يتيح فرصًا اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء للاستفادة من القوة العاملة والاستهلاك المحلي.
حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء
شهد التبادل التجاري بين الدول الأعضاء نموًا ملحوظًا في العقدين الأخيرين. يبلغ حجم التجارة البينية حاليًا حوالي 150 مليار دولار، مع خطط لزيادته إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
أبرز القطاعات التي تشهد تبادلًا تجاريًا هي الصناعات الزراعية، الطاقة، المنتجات البترولية، والسلع الإلكترونية.
استضافة مصر لقمة المجموعة
استضافة مصر لقمة مجموعة الثمانية يعكس أهمية الدور الذي تلعبه القاهرة في دعم التعاون الإقليمي والدولي. خلال القمة، تمت مناقشة خطط لتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والأمن الغذائي.
التحديات وآفاق المستقبل
على الرغم من الإمكانيات الكبيرة، تواجه المجموعة تحديات تتعلق بتنسيق السياسات الاقتصادية وتذليل العقبات الجمركية. ومع ذلك، فإن الرؤية المستقبلية للمجموعة، المدعومة بالتكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، قد تسهم في تحقيق قفزات اقتصادية وتنموية في السنوات القادمة.