قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من تهم تحويلات عملات أجنبية وممارسة أعمال البنوك والاتجار في النقد الأجنبي، في القضية رقم 241 لسنة 2024.
أشارت تحريات وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى أن المتهم الأول تنازل عن مبلغ 4 ملايين ريال سعودي خلال فترة قصيرة، مما لا يتناسب مع عمله كسائق. ثبت من التحريات اشتراك المتهم الأول مع المتهم الثاني، وهو تاجر مصوغات، في تحويل العملات الأجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي.
اعترف المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات أن الأموال تخص المتهم الثاني وكان يعمل لحسابه.
دفاع المحامي ميشيل حليم
دفع المحامي بانتفاء أركان جريمة تحويل العملات والتعامل في النقد الأجنبي، كون التعاملات تمت داخل المصارف الرسمية.
أكد أن استجواب المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات باطل، لأنه تم من غير سلطة التحقيق، مما يبطل الدليل المستمد منه.
استكمل دفاعه بأن الأوراق خلت من دليل أو إحراز يعزز التحريات، وأشار إلى بطلان القبض في غير حالات التلبس.
قضت المحكمة ببراءة المتهمين بناءً على دفاع المحامي واعتبارات بطلان الأدلة والإجراءات.