قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من المحامي د. هاني سامح، المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل والحاصلات على شهادات دبلوم أو من لا يعملن، على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية لأغراض الزيارة أو العمل. وقد تم تأجيل الجلسة إلى الأول من مارس المقبل.
مطالب الدعوى
طالبت الدعوى بإلغاء القرار الذي وصفته بـ"الفردي" والتمييزي، مؤكدة على ضرورة احترام النصوص الدستورية التي تضمن حرية التنقل والهجرة دون قيود أو تمييز، وحظر أي تصنيف اجتماعي أو وظيفي يؤدي إلى تقييد حقوق النساء أو المساس بحرياتهن الأساسية.
إلغاء مفهوم "الفئات الدنيا" الذي استخدم لوصف ربات المنزل، الحاصلات على شهادات دبلوم، والنساء غير العاملات.
استنكار القرار
وصفت الدعوى القرار بأنه يعكس تمييزًا على أساس طبقي وجندري، مشيرة إلى أن تصنيف بعض المهن النسائية كالفئات الدنيا يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المصرية التي تحظر التمييز بجميع أشكاله. كما أشارت إلى أن القرار لا يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والإقامة والهجرة.
النصوص الدستورية الداعمة
أكدت الدعوى على:
حرية التنقل: لا يجوز منع المواطنات من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ومحدد المدة.
المساواة أمام القانون: الدستور المصري ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي.
حظر التمييز: التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، مع التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
ردود فعل المجتمع المدني
لاقى القرار استنكارًا واسعًا من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، التي أكدت أن مثل هذه الإجراءات تعيد إنتاج أنماط تمييزية رجعية، مطالبة بإلغاء أي سياسات أو قرارات تحد من حرية النساء أو تفرض وصاية عليهن.
الخاتمة
يبقى التأجيل إلى مارس المقبل فرصة لمناقشة القضية بعمق، في ظل ما أثير من جدل قانوني ومجتمعي حول حق النساء في التنقل بحرية دون تمييز، والتأكيد على أن أي قرار يمس الحريات يجب أن يخضع لضوابط دستورية صارمة تحترم حقوق الإنسان والمساواة.