في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها، أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بيانًا رسميًا دعت فيه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على العاصمة السورية دمشق وضواحيها. يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي أسفرت عن أضرار جسيمة وخسائر بشرية ومادية.
مطالب واضحة من المجتمع الدولي
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحكومة الانتقالية وجهت نداءً إلى مجلس الأمن الدولي لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها، ووصفت هذه الهجمات بأنها "عمل عدواني يتجاوز كل المعايير الدولية." كما طالبت المجلس باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الحكومة أن هذه الهجمات لم تعد تستهدف مواقع عسكرية فقط، بل طالت البنية التحتية والمدنيين، مما يزيد من معاناة الشعب السوري الذي يواجه أوضاعًا إنسانية صعبة.
إدانات واسعة للهجمات
واستنكرت الحكومة المؤقتة "الصمت الدولي" حيال ما وصفته بـ"التوحش الصهيوني"، مشيرة إلى أن إسرائيل تستغل الأزمات السياسية والإنسانية في سوريا لتعزيز نفوذها العسكري والاستخباراتي في المنطقة.
وأضافت أن هذا العدوان لا يمكن مواجهته إلا بتحرك دولي موحد يفرض على إسرائيل احترام القوانين الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا.
خطوات على الأرض
إلى جانب النداء الدولي، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المؤقتة بدأت بالتنسيق مع منظمات دولية لتوثيق هذه الانتهاكات ورفع تقارير مفصلة إلى الهيئات الحقوقية الدولية. كما أعلنت عن نيتها عقد لقاءات دبلوماسية مع عدد من الدول المؤثرة لحشد الدعم السياسي والإعلامي لقضية العدوان الإسرائيلي.
رسائل للحكومة الإسرائيلية
وختم البيان برسالة واضحة لإسرائيل، مفادها أن الشعب السوري لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الاعتداءات، وأن المقاومة بمختلف أشكالها ستظل خيارًا مشروعًا في مواجهة هذا العدوان.