تواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل العمليات الأمنية
تم بذل جهود مشتركة، من قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن في مختلف المحافظات.
النتائج خلال 24 ساعة:
ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية.
القيمة الإجمالية للأموال المضبوطة: حوالي 14 مليون جنيه.
الإجراءات المتخذة
تم تحرير محاضر قانونية للمتهمين، وإحالة القضايا للجهات المختصة للتحقيق.
أهمية هذه الجهود
تهدف هذه الجهود الحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار السوق المصرفي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الرقابة على التعاملات النقدية.