أثار لقاء أجراه الإعلامي المصري عماد الدين أديب مع الأكاديمي الإسرائيلي إتامار رابينوفيتش في تل أبيب ، موجة من الغضب داخل أوساط نقابة الصحفيين المصريين.
اللقاء الذي تناول تداعيات سقوط نظام بشار الأسد على المنطقة، وُصف بأنه خطوة جديدة في مسار التطبيع الإعلامي مع الكيان الصهيوني، ما دفع كثيرًا من الصحفيين إلى المطالبة بإحالته للتحقيق لمخالفته الواضحة لقانون النقابة الذي يحظر جميع أشكال التطبيع.
مخالفة قانون النقابة
تُعتبر خطوة عماد الدين أديب انتهاكًا صريحًا لقانون نقابة الصحفيين، الذي يمنع أي تعامل مع إسرائيل أو إجراء لقاءات مع مسؤوليها، سواء أكان ذلك في إطار مهني أو شخصي. وقد نصت الجمعية العمومية للنقابة في أكثر من مناسبة على رفض التطبيع بجميع أشكاله، معتبرة أن أي خروج عن هذا المبدأ يُعد خيانة لقيم المهنة والوطنية.
في اللقاء، حاول أديب تبرير الحوار بقوله: "لفهم إسرائيل من الداخل، علينا أن نفهم الأولويات التي تفرض نفسها على هذا المجتمع"، وهو ما زاد من حالة الاستياء بين الصحفيين الذين اعتبروا هذا التبرير نوعًا من الترويج للكيان المحتل.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
طالبت أصوات بارزة داخل نقابة الصحفيين مجلس النقابة باتخاذ موقف حاسم تجاه أديب. وقال أحد أعضاء مجلس النقابة: "هذه الواقعة تمثل تجاوزًا خطيرًا للمبادئ المهنية والقيم الوطنية، ويجب التعامل معها بكل صرامة". وأضاف أن إحالة أديب للتحقيق ستكون خطوة أولى نحو وضع حد لهذه التجاوزات.
رسائل غضب واستنكار
جاءت ردود الفعل الغاضبة لتعبر عن موقف واضح من الصحفيين، الذين رأوا في هذه الحادثة محاولة لتبرير التطبيع وتجاوز الخطوط الحمراء. واعتبروا أن مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى الأجندة الإسرائيلية، خصوصًا في ظل استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
ما حدث مع عماد الدين أديب يُعيد فتح ملف التطبيع الإعلامي مرة أخرى داخل نقابة الصحفيين. فهل ستقف النقابة بحزم أمام هذه الواقعة، أم أن الأمر سينتهي كما انتهت قضايا سابقة؟ الأيام القادمة ستكشف مدى التزام النقابة بمبادئها وقراراتها التاريخية.