في تطور يعكس تصاعد الوعي العالمي بضرورة مساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، كشفت وسائل إعلام أن أستراليا بدأت تطلب من السياح الإسرائيليين تقديم تفاصيل دقيقة عن خدمتهم العسكرية كجزء من إجراءات الدخول إلى أراضيها. تتضمن هذه الخطوة أسئلة محورية حول تورطهم في جرائم حرب، وهي خطوة تستهدف بالأساس مساءلة جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في فلسطين ولبنان، خصوصًا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
غزة ولبنان: صفحات سوداء من جرائم الإبادة
على مدار الأشهر الماضية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد المدنيين في غزة ولبنان، راح ضحيتها آلاف الأبرياء بينهم أطفال ونساء. استخدمت إسرائيل خلالها أسلحة محرمة دوليًا واستهدفت المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، في جرائم وُصفت بالإبادة الجماعية من قبل منظمات حقوقية عالمية. العدوان الأخير على غزة في أكتوبر 2023 مثّل ذروة هذه الانتهاكات، حيث قُتل أكثر من 18,000 فلسطيني، وتم تدمير أكثر من نصف البنية التحتية للقطاع المحاصر.
خطوة أستراليا: بداية النهاية للحصانة الإسرائيلية
إن قرار أستراليا باستجواب السياح الإسرائيليين بشأن خدمتهم العسكرية يُعد ضربة مباشرة للحصانة التي طالما تمتعت بها إسرائيل وجنودها. هذه الحصانة التي كانت درعًا يحميهم من المساءلة، بدأت تتلاشى في ظل الضغوط الشعبية والدولية المطالبة بالعدالة. يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة شجاعة تعكس التزام أستراليا بالقانون الدولي، ورفضها الصمت أمام الجرائم الإسرائيلية التي وثقتها تقارير أممية ومنظمات حقوق الإنسان.
امتناع السياح الإسرائيليين: هروب من العدالة
بحسب التقارير، أبدى العديد من الإسرائيليين تخوفهم من السفر إلى أستراليا، خوفًا من المحاسبة أو التورط في قضايا قانونية قد تقود إلى إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم. هذه المخاوف تعكس إدراكهم العميق بجرائمهم، ووعيهم المتزايد بأن العدالة الدولية لن تستمر في التهاون معهم إلى الأبد.
رد فعل الاحتلال: تزييف الوقائع
كالعادة، لجأت إسرائيل إلى اتهام أستراليا بـ"معاداة السامية" في محاولة فاشلة لتسييس القضية والتهرب من المسؤولية. ردود الفعل الإسرائيلية، التي تفتقر إلى أي أساس قانوني، لم تكن سوى محاولة يائسة لإخفاء حقيقة الجرائم التي ارتكبها جنودها ضد شعوب مظلومة لا تزال تُعاني من آثار القصف والدمار.
عدالة دولية تنتظر التفعيل
يرى مراقبون أن الخطوة الأسترالية قد تشكل بداية لتحركات مشابهة في دول أخرى، خاصة مع تزايد الضغوط لمساءلة إسرائيل عن جرائمها في المحاكم الدولية. القضية الفلسطينية والعدوان على لبنان وغزة باتت عنوانًا للنضال ضد الظلم، وأصبحت أصوات الضحايا لا تُسكتها محاولات تزييف الحقائق.