الخبير المصرفى محمد عبدالعال
أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية بعد تصريحاته الأخيرة التي توقع فيها أن يصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى ما بين 50 و60 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، وربما خلال عام 2025. هذه التقديرات أثارت ردود فعل متباينة، من بينها تعليق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد العال الذي وصفها بأنها "مبالغ فيها للغاية".
تصريحات ساويرس
نجيب ساويرس، المعروف بتصريحاته الجريئة في القضايا الاقتصادية، أكد في مقابلة سابقة أن سعر الدولار قد يتراوح بين 50 و60 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.
رد الخبير الاقتصادي
في تعليق حاسم، صرح الدكتور محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الكبرى، أن هذه التقديرات مبالغ فيها ولا تعكس واقع السوق. وأكد عبد العال أن سعر الدولار قد يشهد ارتفاعًا محدودًا خلال الفترة المقبلة، لكنه لن يتجاوز حاجز 50 أو 51 جنيهًا، بناءً على المؤشرات الاقتصادية الراهنة وسياسات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف.
وأضاف عبد العال أن تصريحات ساويرس قد تؤثر بشكل سلبي على سوق الصرف، حيث تؤدي إلى تصاعد التوقعات السلبية بين المستثمرين والمستهلكين، مما يعزز عمليات المضاربة ويزيد من حالة القلق في السوق.
تطورات سعر الدولار
في الآونة الأخيرة، شهد سعر الدولار قفزة ملحوظة تجاوزت فيها قيمته 50 جنيهًا في بعض البنوك، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل الجنيه المصري. ويرجع هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها زيادة الطلب على الدولار لتغطية الواردات، وتراجع الإيرادات من السياحة والاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، يؤكد عبد العال أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات الكافية للتحكم في سوق الصرف، بما في ذلك دعم الاحتياطي النقدي وتحفيز الاستثمار المحلي، مما سيحول دون تجاوز سعر الدولار مستويات غير مبررة.
ويبقى النقاش مفتوحًا حول مستقبل سعر الصرف في مصر، لكن تصريحات الدكتور محمد عبد العال تقدم رؤية متوازنة تتناقض مع تقديرات نجيب ساويرس التي وصفها بأنها تعكس تشاؤمًا مبالغًا فيه. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يظل دور السياسات الحكومية والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي محوريًا في المرحلة المقبلة.