أعلن أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لرئاسة المكتب التنفيذي للدورة الحالية، بينما تم اختيار مملكة البحرين نائبًا للرئيس.
و يعكس هذا الاختيار الدور الريادي لمصر في تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.
جاء الإعلان خلال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي استضافتها وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين، بحضور وزراء الكهرباء من الدول العربية وممثلين عن 22 دولة، إلى جانب خبراء ومسؤولين من جامعة الدول العربية ومؤسسات تمويل دولية.
من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزام مصر بمواصلة العمل على تفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تم التوقيع عليها خلال الدورة الحالية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تتويج لجهود استمرت نحو عشرين عامًا، بهدف تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، والذي يعد أساسًا لإقامة سوق متكاملة للكهرباء بين الدول العربية.
وأشار عصمت إلى أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، وإدارتها وفق معايير اقتصادية دقيقة. ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي، المقرر تشغيله في الصيف المقبل، يمثل نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على المستوى العربي. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر الفنية لمواجهة التحديات، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية.
وفي ختام كلمته، قدم الدكتور عصمت الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي على ثقتهم في مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في قطاع الطاقة العربي.
