في خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، أبرم الاتحاد المصري للتأمين صفقة لشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع "محافظة المنيا المجمع" التابع للجمعية المصرية للزراعة الحيوية. الصفقة، التي تمت عبر آلية "الصفقات المرتبة مسبقًا" وبالتعاون مع شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، تعتبر دفعة كبيرة لتنشيط سوق الكربون الطوعي المراقب من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد صرح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بأن هذه الخطوة تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين في صدارة المؤتمرات المستدامة عالميًا.
وأضاف أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق "صافي انبعاثات صفري" في المؤتمر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد في تحويل سوق الكربون إلى واقع ملموس يساهم في استدامة التنمية الشاملة في مصر.
من جانبه، أشاد حلمي أبو العيش، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، بتزايد الاهتمام بسوق الكربون الطوعي، مؤكدًا أن ذلك يعزز تكامل الجهود بين مختلف الأطراف لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية، ويجعل مصر نموذجًا يحتذى في التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة.
كما أشار إلى أن معيار "اقتصاد المحبة" لا يقتصر على تقليص الانبعاثات فقط، بل يشمل أيضًا دعم الممارسات الزراعية المستدامة التي تعزز صحة التربة والأفراد، وتحسن الأمن الغذائي والمائي.
وتابع أبو العيش قائلاً: "هذا السوق يتيح للمزارعين فرصة لتبني ممارسات زراعية مستدامة، مما يعزز استقرارهم المالي ويعكس التزامهم بقضايا المناخ والتنمية المستدامة." مضيفا أن المبادرة تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
هذا وتعد هذه الصفقة خطوة ملموسة نحو توسعة سوق الكربون الطوعي في مصر، مما يعزز من مكانة البلاد كداعم رئيسي لمبادرات حماية البيئة في المنطقة.
ويتوقع أن يشهد السوق توسعًا ملحوظًا بفضل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يفتح المجال لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت في أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، وهو ما يعكس التزام الدولة بتفعيل المبادرات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة المنبثقة عن مؤتمر COP27.
