أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتى تشمل (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء) يعد حدثا تاريخيا ، وجنيا لثمار مجهودات إمتدت على مدار عقود طويلة تجاوزت العشرون عامآ في إطار لتحقيق الهدف الأسمى فى وهو الربط الكهربائى العربى الشامل والذي سيكون دافعاً للتنمية في بلداننا العربية موضحا ان هذا الهدف لطالما حظى بإهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها ، مضيفا اهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة كخطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على موائمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
قال عصمت ان هناك أهمية بالغة لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي كركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقا لأسس إقتصادية ويصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية ، موضحا ضرورة تعزيز وتضافر الجهود خلال الفترة القادمة لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق،
واشار عصمت خلال الكلمة إلى اهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية وضرورة ذلك للتعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة ، وإستخدام أحدث التكنولوجيات والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء بما يحقق الإستقرار وجودة الاداء.
وأكد عصمت أن تلك الجهود ستلبي طموحات أجيالنا القادمة وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا فى الأمة العربية ، معلنا عن تسليم رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتتولى رئاسة الدورة الخامسة عشر للمجلس.
