قال وزير التجارة والصناعة المهندس كامل الوزير أن البنك المركزى يدرس حاليا إطلاق مبادرة لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، مما ينعكس بشكل إيجابى على الصناعة المصرية في كافة القطاعات.
وأكد الوزير أنه جارى حاليًا التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك ، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه .