رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

إلزام أميرة أبو شنب بدفع 30 مليون جنيه تعويضًا لورثة ضحية كلب البيتبول

ادم صالح

الخميس, 28 نوفمبر, 2024

10:41 م

كلب البيبتول

قضت محكمة جنوب الجيزة بإلزام الإعلامية أميرة شنب وزوجها بدفع 30 مليون جنيه تعويضًا لورثة محمد الماوي، مدير بنك سابق، الذي توفي إثر إصابته بجروح خطيرة نتيجة هجوم كلب البيتبول الخاص بهما في الشيخ زايد.

تفاصيل القضية

في يوم 17 فبراير الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه تفيد بتعرض زوجها لهجوم عنيف من كلب "بيتبول" مملوك للمتهم، وهو جار المجني عليه في نفس العقار بمدينة الشيخ زايد.

وأسفر الهجوم عن إصابة المجني عليه بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة قبل وفاته.

الحكم الجنائي السابق

حكمت محكمة جنح الشيخ زايد في البداية بمعاقبة زوج الإعلامية أميرة شنب بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

وتم قبول استئنافه لاحقًا من قبل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيث تم تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط مع الشغل.

أما مديرة المنزل فصدر ضدها حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

الحكم بالتعويض المدني

كما قضت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة بإلزام زوج الإعلامية بدفع تعويض مالي قيمته 30 مليون جنيه لصالح ورثة المجني عليه.

ويشمل التعويض الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالعائلة جراء وفاة الضحية.

التفاصيل القانونية

النائب العام أمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجه له تهمًا تتعلق بـ"الإهمال الجسيم" والتسبب في وفاة المجني عليه، نتيجة ترك الكلب بدون قيد أو تكميم.

وتم وصف الكلب بأنه من السلالات الخطرة، وكان يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

ردود فعل عائلة المجني عليه

وقد عبّرت عائلة الضحية عن ارتياحها بالحكم المدني لتعويضهم عن الخسارة الفادحة التي لحقت بهم، مؤكدةً أن الحادث كشف عن إهمال جسيم في تربية الحيوانات الخطرة داخل الأحياء السكنية.

جدل واسع في الرأي العام

واقعة هجوم كلب البيتبول أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث دعا الكثيرون إلى تشديد القوانين المتعلقة بتربية السلالات الخطرة، مع فرض ضوابط صارمة لحماية المواطنين.

وتؤكد هذه القضية أهمية المسؤولية القانونية والاجتماعية في تربية الحيوانات الخطرة، وتسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضمان أمن وسلامة المجتمع.