أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.
وأعلنت تل أبيب أنها ستقدم طعنًا رسميًا على هذه القرارات، مؤكدة رفضها الاعتراف بشرعية المحكمة.
ووصف نتنياهو هذه الخطوة بأنها تمثل "إفلاسًا أخلاقيًا"، مشيرًا إلى دعمه الكامل من شخصيات أمريكية بارزة، مثل السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي يعتزم تقديم إجراءات مضادة في الكونجرس ضد المحكمة والدول التي قد تتعاون معها.
على الجانب الآخر، أكدت فرنسا التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لنظام روما الأساسي.
ومع ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مساومة سرية بين نتنياهو والرئيس الفرنسي، حيث عرض نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان مقابل عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، ما يلقي بظلال من الشك على الموقف الفرنسي.
يبقى الصراع القانوني والدبلوماسي مفتوحًا، في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل والتكهنات بشأن مستقبل هذه القضية المثيرة للجدل.