اشتكى عدد من المستثمرين السعوديين من بعض التحديات التي يواجهونها في السوق المصري، مثل طول فترة الإجراءات والبيروقراطية، حيث وعدت الحكومة ممثلة في حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بسرعة حل هذه المعوقات، وأمرت بتيسير الإجراءات وإنشاء "وحدة السعودية" في الهيئة العامة للاستثمار للتواصل المباشر مع المستثمرين السعوديين في السوق المصري لتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد يواجهونها.
كما تعمل الوحدة على التواصل المستمر مع المستثمرين السعوديين المحتملين في السوق المصري، وعرض الفرص الاستثمارية المتميزة، وشرح الأنظمة الاستثمارية المختلفة المتاحة في مصر، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالاستثمار في مصر لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وكان حسام هيبة قد شارك في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، وبحضور وزارات الاستثمار وممثلي وكالات ترويج الاستثمار والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بتنمية وتعزيز الاستثمار.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان "تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من خلال التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار"، أكد هيبة على الدور الهام الذي تلعبه مصر في التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز سلاسل القيمة، حيث تسعى مصر بشكل مستمر إلى أن تكون بوابة الاستثمار للدول الإفريقية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
كما استعرض هيبة خطط الحكومة المصرية للتوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية مثل المدن الصناعية والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمار، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى خطط مصر المستقبلية لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 48% من إجمالي الاستثمارات خلال السنة المالية 2024/2025.
كما استعرض هيبة الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، مثل المناطق الحرة الخاصة والعامة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، مؤكداً أن مصر تركز على تطوير ودعم هذه التكتلات الصناعية من خلال تقديم حوافز استثمارية خاصة. وقد أبدى عدد من ممثلي وكالات ترويج الاستثمار رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، ومن بين هذه الدول مدغشقر ومالاوي وكوسوفو.
