أثار النائب محمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد وعضو مجلس النواب، جدلاً واسعاً بعد منشوره على صفحته بموقع فيسبوك، الذي تناول فيه موقفه الحاسم من جماعة الإخوان المسلمين، وموقف الدولة من رفع أسماء عدد من المدرجين على قوائم الإرهاب.
في منشوره، شدد بدر على رفضه القاطع لأي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه لا يتردد في معارضة النظام إذا اتجه نحو هذه الخطوة. كما سخر من وجدي غنيم، المحكوم عليه بالإعدام في مصر، متمنيًا عودته لمواجهة العدالة، قائلاً: "ياريت يجي يشوف هنعمل معاه إيه".
رفع أسماء من قوائم الإرهاب: أبعاد قانونية وليست سياسية
في الشق القانوني، أوضح بدر أن رفع أسماء 716 فرداً من قوائم الإرهاب لا يعكس أي توجه سياسي نحو المصالحة مع الإخوان، بل هو إجراء قانوني مرتبط بمراجعات دورية تفرضها القوانين المصرية. وبيّن أن القوانين الصادرة في أعقاب موجة الإرهاب عام 2015، مثل قانون الكيانات الإرهابية، تهدف إلى فرض إجراءات احترازية مؤقتة لحين صدور أحكام نهائية بحق الأفراد المدرجين على تلك القوائم.
وأشار بدر إلى أن القرارات الأخيرة تضمنت رفع أسماء شخصيات توفيت مثل أبناء الرئيس الأسبق محمد مرسي، أو صدرت بحقها أحكام نهائية مثل وجدي غنيم، أو أُفرج عنها بعفو رئاسي كأفراد من القوى المدنية مثل زياد العليمي ومحمد الباقر.
تمهيد لالتزامات دولية
أكد بدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توصيات الحوار الوطني ودعم موقف مصر في المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان. ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين صورة مصر دوليًا، خصوصاً في ظل الانتقادات الحقوقية المتزايدة بشأن قوائم الإرهاب وآلية إدراج الأسماء عليها.
لا للمصالحة: موقف واضح
في الجانب السياسي، أكد محمود بدر أن الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن الدولة لا تفكر في أي مصالحة مع الإخوان، نظرًا لما وصفه بعدم وجود أي مبرر سياسي أو اجتماعي لهذه الخطوة.
وأضاف بدر: "منذ ثورة 30 يونيو، أثبتت مصر موقفها الرافض لجماعة الإخوان ككيان سياسي. والمصالحة معهم تعني تجاوزًا لتاريخ طويل من العنف والإرهاب الذي مارسته الجماعة".
الإخوان المسلمون: ملف مغلق؟
رغم أن رفع بعض الأسماء من قوائم الإرهاب قد يُفهم كتخفيف في بعض المواقف، إلا أن الواقع يشير إلى أن الدولة المصرية لا تزال ترى في الإخوان تهديدًا أمنيًا وسياسيًا. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار وجود آلاف المدرجين على القوائم، سواء داخل مصر أو خارجها.
رسائل سياسية إلى الخارج والداخل
يعكس منشور بدر محاولة لتوضيح تعقيدات المشهد بين الداخل والخارج. فبينما تهدف الدولة إلى تحسين موقفها الحقوقي أمام المجتمع الدولي، فإنها تُصر داخليًا على إبقاء موقفها المتشدد تجاه الإخوان دون تغيير.
https://www.facebook.com/share/p/1DPCBnUp5p/
وبسبب المنشور تعرض بدر لسيل من الشتائم وتصدر الترند على منصة إكس