استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتقليل التكاليف، وتسريع عملية الإفراج الجمركي. كما تطرق الوزير إلى خطط توطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، بالإضافة إلى معالجة الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال من خلال توحيد جهات التعامل مع المستثمرين، وتحصيل الرسوم بشكل موحد.
كما استعرض الخطيب دور الصندوق السيادي في جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، موضحًا الإجراءات الحكومية الحالية لتنفيذ إصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، مما سيعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية، وبالتالي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير تكاليف ضخمة للاقتصاد المصري.
وأوضح الخطيب أن الحكومة وضعت سياسات محفزة للاستثمار، تضمنت تخفيض الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على الشركات. في هذا السياق، تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب من 1% إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل. كما جرى تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات.
أما المرحلة الثانية من الخطة، فقد أوضح الوزير أنها ستستهدف تحليل الأعباء المالية والإجرائية لكل قطاع بشكل دقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أشار إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، وهو خطوة هامة في هذا الاتجاه.