مع استمرار الجدل حول تأثير انخفاض أسعار البترول عالميًا على أسعار الوقود محليًا، صرّح الخبير الاقتصادي مدحت يوسف بأن التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين في مصر ما زالت أقل بنسبة 25% من سعر البيع في الأسواق المحلية، على الرغم من التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
أسعار النفط عالميًا وتأثيرها المحدود
وفقًا لتصريحات يوسف، بلغ سعر خام برنت القياسي اليوم، 16 نوفمبر، 71 دولارًا للبرميل، في حين بلغ سعر الطن من البنزين عالميًا 721 دولارًا. ومع الأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج دون إضافة تكاليف النقل البحري أو التداول، فإن السعر العالمي يعادل نحو 25 جنيهًا للتر الواحد.
التكلفة الفعلية للإنتاج المحلي
وأوضح يوسف أن الإنتاج المحلي للبنزين، الذي يعتمد جزئيًا على خامات محلية توفرها الدولة مجانًا، يشكّل حوالي 35% من إجمالي البنزين المتداول في السوق. وتُقدَّر تكلفة معالجة وتكرير هذه الخامات بنحو 10 جنيهات للتر الواحد.
وبحساب متوسط تكلفة إنتاج البنزين محليًا، الذي يجمع بين البنزين المنتج من خامات مستوردة وخامات محلية، يُقدَّر المتوسط الإجمالي بنحو 20 جنيهًا للتر الواحد. وعند إعادة توزيع هذا المتوسط على الأصناف الثلاثة للبنزين، تكون التكاليف الفعلية كالتالي:
بنزين 95: 21 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 20 جنيهًا للتر.
بنزين 80: 19 جنيهًا للتر.
انخفاض الأسعار العالمية وتأثيره الضئيل
وأشار يوسف إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميًا، رغم وصولها إلى 71 دولارًا للبرميل، يظل تأثيره محدودًا في تحديد أسعار البنزين محليًا. ويرجع ذلك إلى الاعتماد على مزيج من المصادر المحلية والخارجية، مع ضرورة تغطية تكاليف الإنتاج، والتداول، والنقل، فضلًا عن رسوم أخرى تُضاف على أسعار البيع النهائية.
الجدل حول الفجوة السعرية
يؤكد هذا التحليل أن أسعار البنزين في مصر، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، لا تزال تتجاوز التكلفة الفعلية للإنتاج بنحو 25%. وهو ما يفتح باب التساؤلات حول استراتيجية التسعير ومدى انعكاس التغيرات العالمية على الأسعار المحلية بشكل مباشر.
في ظل هذه الحقائق، يظل السؤال مطروحًا: كيف يمكن تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع بما يراعي العدالة الاقتصادية ويحفظ موارد الدولة؟