سهر الدماطى
قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدمياطي أن آخر التطورات الاقتصادية تشير إلى أن مصر اليوم تحتل تصنيفًا ائتمانيًا مستقبليًا مستقرًا، مما يعكس النجاح الذي تحقق من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجارية. من بين هذه الإصلاحات، مشيرة إلى جهود الحكومة لمواجهة أزمة التضخم، حيث تهدف إلى خفض معدلات التضخم التي بلغت 40% إلى 26%. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهدته البلاد مؤخرًا، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنة بالمعدلات السابقة، مما ساهم في تحقيق فائض إيجابي في الفائدة .
وأكدت الدماضى في تصريحات خاصة لـ"المصير" أن الحكومة تعمل على تبني استراتيجيات شاملة للسيطرة على التضخم، بما في ذلك إعادة تقييم برامج الدعم الاجتماعي وتحسين توزيعها بطريقة مدروسة. يهدف ذلك إلى تحقيق استدامة اقتصادية تلبي احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين الدعم وترشيده لضمان فعالية الخطط المستقبلية .
وقالت الدماطى أنه من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة ، كما تمثل هذه الخطوات حافزًا مهمًا لاستمرار تنفيذ الإصلاحات، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والازدهار، خاصة للشباب الباحثين عن فرص عمل جديدة والمستثمرين الذين يسعون لاستكشاف بيئة اقتصادية واعدة .
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن المؤشرات الحالية تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مما يساهم في بناء ثقة أكبر لدى المستثمرين والشركاء الدوليين ، كما إن استمرار هذه السياسات المالية والنقدية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد ، لافته إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يحمل فرصًا واعدة، مما يعزز من تصنيفه الائتماني ويشجع على المزيد من الاستثمار .
كانت وكالة فيتش قد رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، معتبرًا ذلك خطوة مهمة تُعزز من قوة الاقتصاد المصري.