استقرار أسعار الفضة عند 42جنيها
ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، حدا من ارتفاع أسعار الفضة
شهدت أسعار الفضة بالأسواق المحلية، استقرارا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع الاستقرار النسبي للأوقية بالبورصة العالمية، حيث حدت قوة الدولار من استمرار المعجن الرمادي في الارتفاع، وفقًا لتقرير « مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub .
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية استقرت عند سعر 42 جنيهًا لجرام عيار 800، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 33.68 دولارًا.
أضاف، تقرير «مركز الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 52.50 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 48.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة مستوى 420 جنيهًا.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنسبة 7.7 % وبنحو 3 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 39 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 %، وبنحو 0.11 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 33.78 دولارًا، ولامست مستوى 35 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في 12 عامًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 33.67 دولارًا.
وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكت يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، حدا من ارتفاع أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم.
ولفت التقرير، إلى احتمالية استمرار ارتفاع سعر الفضة، لاسيما مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بجانب حالة عدمراليقين السياسي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أشار التقرير، إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 81.9 إلى أوقية الذهب.
وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.
على الرغم من خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر وتسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة، تمكنت الفضة من الارتفاع إلى مستوى 30 دولارًا، وعودة نسبة الذهب إلى الفضة إلى أدنى مستوى فوق 80 .
في حين كشفت بيانات بورصة شيكاغو التجارية التي نشرتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، انخفاض متوسط صافي الشراء الأسبوعي الذي يزيد قليلاً عن 30 مليون أوقية في يناير إلى 44.9 مليون أوقية في منتصف فبراير، وشهد الانعكاس الذي ظهر بعد ذلك متوسط صافي الشراء 153 مليون أوقية من ذلك الحين وحتى منتصف يوليو، ثم اتجه إلى الانخفاض بسبب عوامل مثل المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، ولكنه انتعش مؤخرًا ، حيث زادت بنحو 5٪ حتى الآن بحلول منتصف سبتمبر، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 15٪ عن أعلى مستوى تاريخي لها عند 1.2 مليار أوقية في 2 فبراير 2021.
ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار المادي بنحو 16٪ هذا العام، (بعد انخفاضه بنسبة 28٪ في عام 2023) إلى 204 مليون أوقية، ويقود هذا الانخفاض الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تسجل عامها الثالث من الخسائر بإجمالي 41% أقل من ذروة 2021، إذا كانت أعلى بنسبة 73% عن أدنى مستوى في 2018، وكل أوروبا تقريبًا، مع قيادة ألمانيا لمعظم الخسائر، في حين من المتوقع أن تشهد أسواق الهند والصين ارتفاعًل في الطلب بنسبة 15% و4% على التوالي.
ومن المتوقع أن يظل العجز الإجمالي من المعروض في السوق مرتفعًا عند 179.5 مليون أوقية، وهذا أقل بنسبة 4% متواضعة على أساس سنوي حيث أن ارتفاع العرض الإجمالي بنسبة 2% يسبق بقليل ارتفاع الطلب الإجمالي بنسبة 1%.