لماذا تعتزم مصر إطلاق مؤشر يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية؟ خبيرة اقتصادية تفسر

كشفت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن السبب الأساسي وراء شطب شركة دومتي من البورصة المصرية يتعلق بصفقة استحواذ وشيكة. فقد تقدمت شركة دنماركية بعرض لشراء كامل أسهم دومتي بقيمة 31 جنيهًا للسهم، مع خطة لسحب الشركة من السوق المصري وتسجيلها في بورصة الدنمارك، ما يعني إنهاء تواجدها في بورصة الأوراق المالية المصرية.

وفي تصريحات خاصة لـ"المصير"، أوضحت رمسيس أن هناك توجهاً لإطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الاستدامة وأحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من المؤشرات جاء بعد استطلاع لآراء المستثمرين المهتمين بالاستدامة، خاصةً في مجالات مثل الطاقة الخضراء ووثائق الانبعاثات الكربونية التي بدأت مصر بإصدارها مؤخرًا.

أكدت رمسيس أيضًا على أهمية اعتماد معايير محاسبية جديدة لتقييم الأصول السوقية للشركات المدرجة، مما يعزز من قيمتها الاسمية ويحفز التداولات. 

وأضافت أن الشركات التي لم تقيم أصولها بعد تتداول بأسعار منخفضة مقارنة بالقيمة الاسمية، وأن تنشيط البورصة بهذه الطريقة سيسهم في زيادة رأس المال السوقي.

وأوضحت رمسيس أن ارتفاع رأس المال السوقي يزيد من كفاءة رأس المال ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن صناديق استثمار كبرى، مثل صندوق المعاشات النرويجي، تفضل دخول الأسواق ذات رأس المال الكبير مثل السوق السعودي. 

وأكدت أن السوق المصري، الذي يبلغ رأس ماله السوقي نحو 2 تريليون جنيه، يمكن أن يستقطب استثمارات عالمية وأجنبية إذا ارتفعت كفاءته.

تطرقت رمسيس إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون في السوق المصري، حيث يؤدي حجم الاستثمار الكبير إلى صعوبة عمليات البيع ويؤثر على أسعار السوق. 

وأوضحت أن صناديق الاستثمار الكبرى تبحث عن أسواق ذات سيولة عالية، وأشارت إلى أمثلة ناجحة مثل مجموعة طلعت مصطفى في مصر، وأرامكو في السعودية، والعالمية القابضة في الإمارات.