قدم الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، خلال تصريحات صحفية اليوم سيناريوهين محتملين لسعر الصرف بعد مراجعة صندوق النقد الدولي الشهر المقبل.
الأول يتوقع استقرارًا نسبيًا للجنيه إذا أبدى الصندوق رضاه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما قد يعزز ثقة المستثمرين.
أما السيناريو الثاني، فيشير إلى إمكانية انخفاض الجنيه إذا أكدت غورغيفا وجود تحديات كبيرة تتطلب مزيدًا من الإجراءات.
هل يتم التعويم مجددا
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، تدعو فيها مصر إلى إعادة تحرير سعر الصرف، مما أثار شائعات حول إمكانية تعويم الجنيه المصري مرة أخرى.
ومع تزايد المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، نفت الحكومة المصرية هذه الأنباء، مؤكدة أن التصريحات تعود إلى يناير الماضي، أي قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تلك التصريحات قديمة ولا تعكس الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الصندوق الدولي يثني على جهود مصر الإصلاحية. وأضاف أن احتياجات البلاد من النقد الأجنبي تسير بشكل جيد، ولا توجد طلبات متأخرة في البنوك.
في وقت سابق من مارس، طبق البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن للجنيه، ما أدى إلى تراجع قيمته بأكثر من 50% أمام الدولار. ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، وصل سعر الجنيه إلى 48.68 جنيه للشراء و48.78 للبيع.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول حكومي أن بعثة من صندوق النقد ستزور مصر الشهر المقبل لمناقشة طلب الحكومة بتمديد جدول تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وأكد أن الحكومة تسعى أيضًا إلى زيادة المدة الخاصة ببرنامج خفض دعم الطاقة وزيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة موقف الحكومة مع الصندوق، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، بعد زيادة جديدة في أسعار الوقود. وفي مارس الماضي، اتفقت مصر مع الصندوق على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، بعد اجتياز المراجعة الثالثة للبرنامج.
على الرغم من التحديات الحالية، تظل الحكومة المصرية منفتحة على تمديد البرنامج مع الصندوق، وذلك يعتمد على توافق الجانبين وفهم الوضع الاقتصادي في المنطقة.