تأييد حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر بتهمة النصب والاستيلاء على 2.3 مليون جنيه

في حكم نهائي، أيدت محكمة شمال الجيزة اليوم الأحد الحكم الصادر بحبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

جاء هذا الحكم بعد رفض الاستئناف الذي قدمه المتهم على قرار حبسه الصادر من محكمة جنح العجوزة، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2.3 مليون جنيه من الموسيقار الراحل، زاعمًا استثمار هذا المبلغ في مشروع اتضح لاحقًا أنه غير موجود.

القضية بدأت حين تقدم المحامي سامح ثابت، نيابة عن حلمي بكر، ببلاغ يتهم فيه مدير الأعمال بالاحتيال واستغلال الظروف الصحية الصعبة التي كان يمر بها الموسيقار للاستيلاء على مبلغ كبير.

وأوضح المحامي أن مدير الأعمال أوهم بكر بأنه سيستثمر الأموال في شهادة بفائدة 18%، لكن المبلغ تم تحويله إلى حساب المتهم الشخصي بدلاً من استثماره.

تحريات النيابة العامة كشفت أن مدير الأعمال استعان بأحد موظفي البنك الذي زار منزل الموسيقار لأخذ توقيعه، مما أدى إلى تحويل المبلغ دون علمه. ووسط اهتمام إعلامي واسع وترقب كبير من الرأي العام، جاءت نتيجة الاستئناف لتؤكد استمرار حبس المتهم، مسلطة الضوء على قضية استغلال الثقة من جانب بعض المقربين للمشاهير.