إصلاحات اقتصادية لدعم القطاع الخاص
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر لتعزيز مناخ الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى سعي الحكومة لخلق بيئة مواتية تمكن القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد، مع استهداف رفع مساهمته إلى 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.
أولويات الحكومة في مواجهة البيروقراطية
أوضح الخطيب، خلال تصريحات له خلال جلسة حوارية نظمها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "خلق فرص العمل وتعزيز النمو"، أن المجموعة الاقتصادية الوزارية في الحكومة المصرية تتخذ خطوات حازمة للقضاء على البيروقراطية، مع إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تبسيط السياسات المالية وإجراءات الضرائب، بما يشمل تعديلات على معدلات الضرائب والرسوم بهدف تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
إصلاحات شاملة في السياسات المالية والنقدية
أشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى حزمة إصلاحات شاملة تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، وذلك لدعم الثقة برؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المصري.
وتستهدف هذه الإصلاحات أيضًا تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر وزيادة جاذبية السوق المحلي للاستثمارات العالمية.
التركيز على أربعة محاور رئيسية
كشف الخطيب عن أن الحكومة تركز على أربعة محاور أساسية تشمل:
السياسة النقدية عبر البنك المركزي.
السياسة المالية من خلال معدلات ضرائب شفافة وجذابة.
السياسة التجارية التي تهدف لتقليل الوقت والتكلفة في حركة السلع.
سياسة ملكية الدولة التي تُتيح بيئة أعمال تنافسية.
تيسير إجراءات الاستثمار ودعم النمو
اختتم الخطيب تصريحاته بالحديث عن جهود الوزارة والهيئة العامة للاستثمار لتبسيط إجراءات الاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، مما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، لافتًا إلى تطلع الحكومة لمضاعفة معدلات الاستثمار في المرحلة المقبلة.