كتبت: نجلاء كمال
أفادت مصادر بقطاع البترول بأهمية المباحثات الحالية التي يجريها المهندس كريم بدوي، وزير البترول المصري، مع الحكومة القبرصية، بهدف تنمية حقول الغاز القبرصية وإنشاء خط أنابيب يربط بين البلدين عبر البحر المتوسط.
هذه المباحثات تعد جزءًا من استراتيجية مصر لتوسيع مصادر الغاز الطبيعي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في حل جزء من أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها البلاد.
تنويع المصادر بالتوازي مع خطط التنمية
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار للمصير ، إلى أن قطاع البترول يسعى حاليًا لتجنب الاعتماد على مصدر واحد لتوفير الغاز، ويعمل على تنويع المصادر بالتوازي مع خطط التنمية الحالية.
يأتي ذلك في ظل نجاح الوزارة في التفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية التي بدأت بالفعل في تنمية حقول الغاز داخل مصر، بعد أن قدمت الحكومة المصرية عددًا من التسهيلات، من بينها تسديد الديون المتراكمة لتلك الشركات.
الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي
وفي هذا السياق، شهدت الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي ارتفاعًا لتصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميًا، قبل أن تنخفض هذه الكميات بشكل كبير عقب اندلاع الحرب على فلسطين.
وقف الإنتاج في حقل "تمار"
الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار بوقف الإنتاج في حقل "تمار" الذي تديره شركة شيفرون، وتعليق تدفق الغاز عبر خط أنابيب شرق المتوسط، مما أدى إلى أزمة في إمدادات الطاقة.
هذا الانقطاع أثر سلبًا على شبكة الكهرباء في مصر، حيث شهدت البلاد انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات يوميًا، مما أثر على قطاعات حيوية كصناعة الأسمنت والأسمدة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة.
وقف تصدير الغاز والبحث عن مصادر جديدة
قرار إسرائيل بوقف تصدير الغاز إلى مصر في بداية الحرب على فلسطين دفع الحكومة المصرية إلى تكثيف جهودها للبحث عن مصادر جديدة للغاز، وضرورة عدم الاعتماد على مصدر وحيد لضمان أمن الطاقة. الحكومة تسعى لتجنب أي ضغوط سياسية قد تُمارس عليها عبر استخدام الطاقة كأداة للابتزاز.
من جهته، أكد وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو على هامش معرض "موك" أن قبرص تعمل على تسريع تنمية حقول الغاز الخاصة بها وربط إنتاجها بالبنية التحتية المصرية لتسييل الغاز عبر منشآت إدكو ودمياط.