طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين من قبل الحكومة، بهدف جذبهم لضخ المزيد من استثماراتهم داخل السوق المصري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاستثمارية.
وفيما يتعلق بإعادة مصر لصياغة القرارات والشروط مع صندوق النقد الدولي، قال زكي في تصريحات خاصة لـ"المصير" إن ما يحدث اليوم يعد تحولاً استراتيجياً في السياسة الاقتصادية المصرية، وأن هذا لا يعني فقط إعادة النظر في شروط الاقتراض، بل يعكس التطور والتغير في نهج الدولة نحو الاستثمار والتمويل.
وأكد زكي أن مصر قد وجدت البديل الآمن للاقتراض والتمويل، وذلك من خلال الشراكة مع عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى تجسيد العلاقات العربية المتينة بين مصر وأشقائها العرب التي عادت إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة مع المملكة العربية السعودية.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن التعاون العربي أصبح خياراً استراتيجياً في ظل التدهور الاقتصادي العالمي، حيث ينظر المستثمرون العرب إلى مصر كملاذ آمن للاستثمار، بعد فقدان الثقة في الأسواق الغربية، وخاصة الأمريكية، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في تلك الدول، مما يجعل من الصعب ضخ الأموال والاستثمارات فيها، وهو ما جاء لصالح مصر، حيث بدأت الأموال تتدفق نحو الاستثمار فيها.
وأكد زكي أن هذا التحول له انعكاسات إيجابية على السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات العربية، ودعم مشروعات التنمية الكبرى التي تعتمد على التمويل الآمن والمستدام، إضافة إلى دعم شامل لكل القطاعات الحيوية في مصر، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر.
واختتم زكي تصريحاته قائلاً إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مراجعة شروط صندوق النقد الدولي يعد خطوة مهمة في وقت حساس على الصعيد الاقتصادي العالمي، ويثبت أن مصر قادرة على التحرك بذكاء وحكمة نحو تأمين مصالحها الاقتصادية وتحقيق استقرار طويل الأمد.