كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع محلية النواب بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.
وقال المهندس أحمد السجيني، خلال تصريحات صحفية، إن قانون رقم 10 لعام 1990، ينص على أن يكون التعويض بالنسبة للوحدات أثناء نزع الملكية الخاصة للمواطنين للمنفعة العامة، بسعر السوق مع إضافة 20%.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تنفيذ مشروع نزع الملكية، يتم قبل أن يأخذ المواطن مستحقاته في الملكية، موضحا أن صرف المستحقات للمواطنين يستغرق شهور كثيرة.
كما ذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها، لمناقشة إمكانية أن يكون التعويض بشكل فوري مع فترة نزع الملكية الخاصة للمواطنين.